كشف السفير نبيل العربي، رئيس مركز التحكيم الدولي والقاضي السابق بمحكمة العدل الدولية، أن الرئيس السابق حسني مبارك رفض التوقيع على اتفاقية محاكمة الرؤساء التابعة للمحكمة الجنائية الدولية عندما عرضها عليه وزير خارجية مصري لم يذكر اسمه، مشدداً على ضرورة وجود «حكم رشيد» في مصر له معالم محددة كما يحدث في العالم بأكمله.
وأكد العربي، في ندوة «أ ب سياسة» التي عقدت مساء الجمعة، بساقية الصاوي تحت رعاية مؤسسة «حلم الديمقراطية»، أن الحكم الصحيح بمصر يمكن التوصل إليه من خلال نقاط معينة منها المساواة التامة بين المواطنين وتقييد سلطات رئيس الجمهورية، والانضمام لجميع الاتفاقيات والمنظمات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية لـ«إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب»، موضحاً أن هناك «فراغا دستوريا» بمصر وهناك اختلافات عديدة على بعض المواد حتى الآن وبعد التعديلات الأخيرة.
كما أعلنت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العُليا، في الندوة عن عدم رغبتها في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، ولكنها أكدت أنها لن تسمح بأي انتهاك دستوري لحقوق المرأة، منتقدةً «سرية» تداول التعديلات الدستورية الأخيرة التي كان يجب إشراك الجماهير فيها قبل الاستفتاء الوطني، على حد قولها.
وحذرت الجبالي من مخطط إجراء انتخابات برلمانية يعقبها انتخابات رئاسية ثم دستور جديد، قائلةً إن هذا الإجراء يحمل «مخاطرة كبرى قد تؤدي إلى إعاقة الثورة من الوصول إلى أهدافها».
وأكدت الجبالي أن تخلي مبارك عن السلطة وتفويض القوات المسلحة لإدارة البلاد، نقل مصر من الدستور القائم إلى الشرعية الثورية لثورة 25 يناير، لأن الدستور لا يكفل نقل السلطات للقوات المسلحة، موضحةً أن الدولة «ثابتة» ولكن النظام هو الذي يتغير الآن باعتباره داخل الدولة.
بينما قال الدكتور عمار علي حسن، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن المهم الآن هو الالتفات إلى مبدأ العدالة الاجتماعية وليس الدستور الجديد فقط، مضيفاً أن الدولة المدنية ترتب القوانين على معطيات العقل آخذة في الاعتبار مقتضيات الشرع.
وأكد عمار أن الدولة المدنية تحترم «الدين» أكثر من أي دولة أخرى لأنها تحترم التعبير عن الرأي، قائلاً: إذا كان فصل الدين عن الدولة ضرورة، فإن فصل الدين عن المجتمع جريمة.