قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الأحد، إن علاوة القطاع الخاص جاءت بمبادرة تم توقيعها في حضور رئيس الوزراء وقد تمت ترجمتها، الأحد، إلى اتفاقيات وقعتها 5 شركات.
وأضاف «سعفان»، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الذي عقد بالوزارة وذلك للتوقيع على عدة اتفاقيات عمل جماعية لصرف العلاوة الخاصة مع ممثلي عدد من شركات الصناعات الغذائية، أن المبادرة صادرة لشركات القطاع الخاص وهناك شركات قامت بصرف علاوة أكثر مما نصت عليها المبادرة، مشيرًا إلى أن المبادرة تم تقديمها من الاتحادات المهنية واليوم تم تفعيلها وتحولت لاتفاقيات.
وذكر الوزير: «إننا نريد مناخًا توافقيًا بين أطراف العملية الإنتاجية وهي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والحوار مطلوب بين كل أطراف المجتمع»، لافتا إلى أن هناك أصحاب أعمال استجابوا بالحوار وقاموا بتوقيع اتفاقية، موجها الشكر لـ«أصحاب الأعمال الذين أحسوا بعمالهم في مرحلة ضرورية، وأن ذلك نوع من أنواع التكافل الاجتماعي يعمل على تحقيق الاستقرار ويعطي العامل حافزًا ويؤكد دعم الحكومة للقطاع الخاص».
وأشار إلى أن هناك تعليمات لكل المديريات بمتابعة الشركات التي قامت بالتطبيق وغيرها من لم يلتزم، وأن الشركة التي لديها قدرة على الصرف ولم تطبق سيكون هناك تفاوض معها من خلال المديرية والوزارة من أجل الصرف.
ولفت الوزير إلى أن «هناك قواعد في الاتفاقية، ولو أن الـ١٠٪ من الأجر التأميني كانت مثلاً ١٠٠ جنيه فسوف تتم زيادتها لتصل إلى ١٦٥ جنيهًا وهو الحد الأدنى للعلاوة».