سادت أجواء التوتر في الصين، عقب انتشار دعوات تطالب بتحرك شعبي «على غرار ما يحدث في الشرق الأوسط»، واعترف البرلمان الصيني المعروف باسم الجمعية الوطنية الشعبية، بأن حكومة بكين تواجه أزمة تضخم، و«استياء شعبيا» من مواطنيها، جاء ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه الدعوات التي تطالب الصينيين بالالتفات لما حققه الشعبان المصري والتونسي.
وافتتحت الجمعية السبت جلستها السنوية بخطاب لرئيس الوزراء وين جياوبو أقر فيه بوجود «ردود فعل قوية» من الصينيين على المشاكل التي تشهدها البلاد من التضخم إلى تملك الأراضي بطريقة غير مشروعة.
وحدد وين جياوبو في خطابه نسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي كهدف للنمو في الصين عام 2011. كما أشار إلى أن التضخم يشكل «الأولوية رقم واحد» للحكومة على مستوى الاقتصاد الكلي وأن ارتفاع الأسعار يجب أن يتم احتواؤه في حدود الـ4%.
واعترف رئيس الوزراء الصيني في الخطاب بوجود استياء شعبي بسبب الأسعار والاستيلاء على الأراضي بشكل غير مشروع، ومشاكل النظام الصحي والتعليم.
وقال: «نحن ندرك تماما حقيقة أن نمونا ليس متوازنا بشكل جيد ومنسقا ومستديما بعد». وأضاف: «لم نوجد حلا جذريا لعدد من المشاكل التي يعيشها الشعب، وهناك فارق كبير في الدخل بين الأغنياء والفقراء، فضلا عن أسعار الشقق المرتفعة في المدن الكبرى وزيادة تدمير المنازل والاستيلاء على الأراضي وانتشار الفساد».
وفي السياق نفسه، طلبت الصين من شعبها، السبت، عدم الإصغاء لدعوات لتقليد احتجاجات تعصف بالشرق الأوسط، محذرة من أن أي تهديد للاستقرار الذي يقوده الحزب الشيوعي قد يؤدي إلى «كارثة».
وكان ذلك أوضح تحذير من الحكومة الصينية ضد دعوات لتنظيم احتجاجات مطالبة بالديمقراطية تستلهم احتجاجات الشرق الأوسط التي انتشرت من مواقع صينية على الإنترنت في الخارج، مما أدى لرقابة أشد صرامة، وانتشار أمني مكثف في بكين، وفرض قيود جديدة على المراسلين الأجانب.
وأشار التعليق في صحيفة بكين ديلي وهي إحدى الصحف الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم إلى أن الحملة الأمنية الصينية لن تتراجع. وقالت الصحيفة: «الجميع يعرفون أن الاستقرار نعمة والفوضى كارثة».
وجاء هذا التحذير في نفس يوم افتتاح الدورة البرلمانية السنوية في العاصمة بكين، حيث حذر رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو من أن التضخم يمكن أن يضرب الاستقرار الاجتماعي.
وأخمدت الشرطة احتجاجات في مطلع الأسبوع قبل أن يكون لديها فرصة للتكون، وتعرض بعض المراسلين الأجانب الذين وصلوا لموقع الاحتجاج المقترح في شارع وانجفوجينج التجاري في وسط بكين للضرب.
وذكرت صحيفة «تشاينا نيوز سيرفس» الرسمية أن بكين عبأت 739 ألف شرطي ومسؤول وحراس أمن وسكانا تم إلحاقهم بدوريات محلية لمواجهة أي حوادث خلال انعقاد البرلمان.
واعتقلت الشرطة 4 محتجين على الأقل بالقرب من مقر البرلمان الذي يعقد جلسته السنوية اليوم السبت، وطالبت مراسلا بوكالة الأنباء الألمانية بأن يحذف صور الاعتقالات. واقتاد 12 ضابطا على الأقل، 3 من المحتجين، لسيارة تابعة للشرطة، التي ألقت القبض على صحفي التقط صورا لما حدث، واستجوبته لنحو 15 دقيقة قبل أن تطالبه بحذف الصور أو مواجهة تحقيق رسمي.