رفضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الإشكالين المقامين من هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة، الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة مجلس الدولة، وتغريمه 1600 جنيه.
وجاء في الإشكالين اللذين اختصما كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وعمر جلال هريدي وماجدة الهلباوي، أن الحكم المستشكل فيه باطلًا، حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبي غير الصادر من وزير الشباب والرياضة، بإعلان نتيجة الانتخابات، رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.
وأضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم إعمالًا للقانون رقم 77 لسنة 1975، هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هي التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012، الصادر به القرار الوزاري التي هي دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها، كما قررنا وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها وبدون أي إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها.
وأوضح أن المراقبين الذين حضروا الانتخابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلنوا صحة النتيجة المعلنة.