أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها تعكف الآن على اتخاذ الإجراءات القانونية لإسقاط جميع الأحكام العسكرية التى صدرت بحق أكثر من 150 قيادياً وعضواً فى الجماعة عبر نحو 6 محاكمات، وذلك عقب الإفراج عن المهندس خيرت الشاطر، ورجل الأعمال حسن مالك، الخميس، اللذين كان قد صدر ضدهما حكم بالحبس 7 سنوات فى قضية التنظيم الدولى.
قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، لـ«المصرى اليوم»، إن هيئة الدفاع تجرى اتصالات بمحامين من خارج الجماعة سبق لهم أن تولوا الدفاع عن متهمين من أبناء الجماعات الإسلامية فى قضايا ومحاكمات عسكرية طالت المئات منهم، وذلك لتوحيد الجهود خلال الفترة المقبلة لإسقاط هذه الأحكام التى صدرت فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأضاف عبدالمقصود: «سنقدم طلباً إلى المحكمة الدستورية نطالب فيه بسرعة الفصل فى الطعن الذى سبق أن قدمته هيئة الدفاع عن الجماعة عام 1995 حين عقدت أول محاكمة عسكرية لقيادات الجماعة تطعن فيه على الفقرة الثانية من نص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية التى كان يستند إليها الرئيس السابق حسنى مبارك فى إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، وتأكد عدم دستورية هذه المادة».
واعتبر عبدالمقصود أنه آن الأوان لأن تفصل المحكمة الدستورية فى أقدم طعن على المحاكم العسكرية، المقدم منذ 16 عاماً ولم تفصل فيه المحكمة الدستورية ربما لمواءمات ارتأتها لا داعى للخوض فيها، ولكن يجب الفصل فيها الآن.
كان عهد مبارك قد شهد عقد نحو 12 محاكمة عسكرية لأعضاء وقيادات فى الإخوان، والجماعات الإسلامية، أشهرها فى التسعينيات عقب دخول الجماعات الإسلامية فى صراع مسلح مع الدولة، ولايزال يقضى عدد منهم هذه الأحكام داخل السجون، فضلاً عن صدور أحكام بإعدام أكثر من 100 قيادى وعضو بالجماعات الإسلامية.