تواجه الحكومة مأزقًا جديدًا بعد إعلانها الموافقة علي تسلم 80 ألف طن أرز شعير شهرياً، بإجمالي 345 ألف طن، لتوزيعها على البطاقات التموينية للمواطنين بعد عدم توصل وزارتي التضامن والعدالة الاجتماعية، والزراعة، إلى آلية تحدد تكاليف تخزين الأرز في شون بنك التنمية الزراعي أو مخازن الجمعيات الزراعية.
وتجرى حالياً مفاوضات بين هيئة السلع التموينية، وبنك التنمية الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية، لحل الخلافات تمهيداً للإعلان عن بدء توريد الأرز الشعير إلى مخازن البنك والتعاونيات الزراعية.
وأكد المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أنه لم يتم تحديد موعد تسلم الأرز من المزارعين حتى الآن، ونحن في انتظار التوصل إلى اتفاق مشترك لتحديد عمولة التخزين ونقلها إلى مواقع مضارب الأرز.
وأضاف معوض في تصريحات صحفية، الثلاثاء: سيتم تحديد تكلفة العمولة الخاصة بالتخزين والضرب والتعبئة عن طريق لجنة يشكلها قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وممثلين عن وزارات المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة السلع التموينية ومجلس الدولة، مشيرا إلي أنه سيتم البدء في تسلم المحصول من المزارعين عقب وصول الاعتمادات المالية من الدولة إلي بنك التنمية الزراعي.
وعرض بنك التنمية والائتمان الزراعي مذكرة رسمية تتضمن تحديد تكلفة التخزين بـ130 جنيهاً للطن يتم إضافتها علي الأسعار الرسمية لتوريد طن الأرز والتي تصل إلى 2000 جنيه لطن الشعير عريض الحبة.