انتهى رئيس وزراء باكستان الجديد، شاهد خان عباسي، من تشكيل حكومته التي استعان فيها بحلفاء لرئيس الوزراء المخلوع، نواز شريف، في تعديل يبدو أنه يهدف إلى تعزيز شعبية الحزب الحاكم قبل الانتخابات العامة المقررة في منتصف 2018.
واحتفظ إسحق دار بمنصب وزير المالية، رغم أن المحكمة العليا أمرت بتحقيق جنائي معه.
وعين حليفا قويا آخر لـ«شريف»، وهو خواجة آصف، وزيرا للخارجية. وكان يتولى من قبل وزارتي الدفاع والكهرباء معا.
وتضاعف عدد الوزراء تقريبا ليصبح 47 وزيرا أدوا اليمين خلال مراسم بثتها محطات التلفزيون.
وقال الكاتب والمحلل الباكستاني، زاهد حسين، «إنها حكومة ضخمة». وأضاف: «هذا يظهر أن الأمر كله يتعلق بالانتخابات القادمة».
لكن يبدو أن حزب «الرابطة الإسلامية»، جناح نواز شريف، الحاكم لم يتخذ قرارا بعد بشأن ما إذا كان عباسي سيبقى رئيسا للوزراء أم سيتنحى بعد فترة قصيرة ليفسح الطريق أمام شهباز شقيق شريف كما كان محددا سلفا.
واستقال «شريف»، الأسبوع الماضي، بعد أن قضت المحكمة العليا بأنه غير مؤهل للبقاء في المنصب لعدم إفصاحه عن أحد مصادر دخله. وينفي «شريف» ارتكاب أي مخالفات ولا يزال يحتفظ بزعامة الحزب الحاكم ودفع بـ«عباسي» لتولي المنصب بشكل مؤقت إلى أن يخوض «شهباز» انتخابات برلمانية فرعية ويصبح مؤهلا لرئاسة الحكومة.
وكان «عباسي» وزيرا للبترول سابقا واختار أن يتولى وزارة جديدة تضم وزارتي الطاقة والبترول بالإضافة إلى رئاسة الحكومة.
وسيتولى أحسن إقبال حقيبة الداخلية بعد أن كان يرأس لجنة تشرف على بناء ممر الصين-باكستان الاقتصادي بتمويل صيني يبلغ 57 مليار دولار.