طالب الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى السابق، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وأضاف الفقى فى حواره مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج مصر النهارده، الخميس، «البعض يرى أنه من الأفضل البحث للنظام عن رأس أولاً، لأن هناك دولاً كثيرة تعطلت برلماناتها لسنوات بالإضافة إلى صعوبة إجراء الانتخابات البرلمانية فى هذا الوضع غير المستقر نظراً لعدم استعداد الكثير من القوى السياسية لخوض الانتخابات، وعدم اكتمال قوة الجهاز الأمنى، لمساعدة القضاة فى الإشراف على العملية الانتخابية».
وأشار الفقى إلى ضرورة اتباع مصر نظام الحكم التركى فى بنائه باعتباره الأفضل والأنسب لتطبيقه فى هذه المرحلة، لافتاً إلى أهمية استمرار مبدأ عدم خلط الدين بالسياسة، وإعطاء جميع التيارات الحق فى ممارسة العمل السياسى والعمل على ألا يتحول الخلاف السياسى إلى عداء إنسانى.
ووصف الفقى قرار إجراء الانتخابات بالرقم القومى بـ«الأمر الجيد» لأنه يسهل مشاركة المواطنين فى العملية الانتخابية مؤكداً أن التيار الذى ينادى بانتخابات برلمانية أولاً ليستطيع الرئيس حلف اليمين أمامه، ويوافق عليه ثلثا المجلس يمكن حل هذه المسألة عن طريق تعديل الدستور بإضافة جملة «أن يستطيع حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية مثلاً».
وطالب الفقى بتخفيض سن الترشح للانتخابات التشريعية إلى 25 سنة بدلاً من 30 لمنح الشباب الذين يمثلون ثلثى الشعب فرصة المشاركة فى المجلس ليعبروا عن أفكارهم وآرائهم بعد قيامهم بثورة حقيقية. وفى تعليقه على تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة للدكتور عصام شرف بتشكيل الحكومة الجديدة قال الفقى إن رئيس الوزراء الجديد شخصية ذات علم واسع، وفى حالة استطاع تقديم رموز وطنية ذات تاريخ فى حكومته سيلقى قبولاً لدى الشعب، ليبدأ صفحة جديدة دون إشراك أى عنصر من حكومة ما قبل الثورة، وستهدأ البلاد وتستقر الأوضاع، مشيراً إلى أن ترك شفيق رئاسة الحكومة الانتقالية بمثابة إنجاز عظيم، وليس عيباً أن تستجيب القوات المسلحة إلى ضغوط الشارع المصرى لافتاً إلى أن حكومة شفيق جاءت فى وقت عصيب، وتابع: «لو كان سريع الخطى، وبادر بتلبية مطالب الشعب لاختلف الأمر معه».
كما طالب الفقى الشباب بتهدئة درجة حماستهم بعد أن تحقق أكثر من ثلثى مطالبهم، للخروج من الأزمة الحالية، وقال إنه على الشعب تحديد اتجاهاته وأن يسلكها بشفافية لخلق حالة من السلام الاجتماعى، لتجنيب البلاد المزيد من الخسائر وتعويض ما مضى فى ظل ما ستشهده مصر من قلة فى الموارد نتيجة الإضرار بأصحاب الدخول البسيطة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من صورتنا المحترمة فى الخارج بعد الثورة الشعبية.
وأشار الفقى إلى ضرورة تحديد وظيفة جهاز أمن الدولة بشفافية فى المرحلة المقبلة وعدم تدخله فى ملفات ليست من اختصاصاته، وترك المواطنين يمارسون السياسة بحرية، مقترحاً أن يقوم وزير الداخلية الجديد بإبرام ما وصفه بـ«الوعود الصادقة» بعدم تكرار الممارسات السابقة وفتح صفحة بيضاء مع الشعب، وإعلان المتورطين فى قضية خالد سعيد بشفافية حتى يهدأ الجميع.