أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية حققت قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، حيث سجلت 11 مليارا و130 مليون دولار، مقابل 10 مليارات و295 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، بزيادة نسبتها 8%.
وأضاف «قابيل»، في بيان للوزارة، الخميس، أنه في المقابل انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلى 24 مليار دولار، مقابل 34 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 30%، موضحا أن ذلك انعكس على حجم الميزان التجاري، حيث انخفض العجز في الميزان التجاري من 24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المنصرم إلى 13 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري بفارق 11 مليار دولار، بما يمثل 46% انخفاض في العجز في الميزان التجاري.
وقال «قابيل»: إن «الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من استيراد منتجات متدنية الجودة، واستعادة نسب التحسن، وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات، وترشيد الواردات، والحد من استنزاف العملات الصعبة، وزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي ويتم استيرادها من الخارج قد أسهمت بشكل فعال في تراجع العجز في الميزان التجاري».
وأشار التقرير إلى أن هناك عددا من القطاعات التي حققت طفرة كبيرة في معدلات التصدير، وعلى رأسها قطاع المواد الكيماوية والأسمدة، حيث قفزت صادراته من مليار و517. 1 مليار دولار إلى 26. 2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 34%، وجاءت مواد البناء في المرتبة الثانية من حيث نسبة الزيادة، حيث ارتفعت صادراتها من 244. 2 مليار دولار إلى 630. 2 مليار دولار بزيادة نسبتها 17%، واحتلت الملابس الجاهزة المرتبة الثالثة، حيث ارتفعت صادراتها من 632 مليون دولار إلى 687 مليون دولار، بزيادة 9%، أما الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية فقد حققت زيادة طفيفة في حدود الـ1%.
وحول أهم الأسواق التي وجهت إليها الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، أوضح التقرير أنها تشمل الدول التي ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية، مثل: «الكوميسا، واتفاقية أغادير، ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول الفرانكفونية، وتجمع الافتا، والميركوسور، والسادك، والأوبك، ودول حوض النيل، والآسيان، ومنظمة التجارة العالمية، والاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، والسوق العربية المشتركة».
وعلى مستوى الدول، أشار التقرير إلى أن أهم الدول التي استقبلت الصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة هي: «الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وتركيا، والسعودية، والإمارات، ولبنان»، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى تلك الدول مجتمعة إلى 6. 5 مليار دولار، مقابل 9. 4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 15%.
ورصد التقرير معدلات الزيادة في الصادرات إلى تلك الدول، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة إلى 637 مليون دولار، مقارنة بـ573 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من الولايات المتحدة خلال نفس الفترة من 2 مليار دولار إلى 6. 1 مليار دولار، بانخفاض نسبته 20%.
وارتفعت الصادرات المصرية إلى تركيا من 628 مليون دولار إلى 903 ملايين دولار، بزيادة نسبتها 44%، وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من تركيا بشكل ملحوظ مسجلة 914 مليون دولار، مقابل 5. 1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 40%، كما ارتفعت صادراتنا إلى إيطاليا لتصل إلى 761 مليون دولار، مقابل 589 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 29%، فيما انخفضت الواردات المصرية من إيطاليا إلى 5. 1 مليار دولار، مقارنة بـ2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 25%.
وعلي مستوى الدول العربية، ارتفعت الصادرات المصرية إلى الإمارات من مليار دولار إلى 2. 1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الجاري بزيادة نسبتها 20%، وإلى لبنان بلغت الصادرات 311 مليون دولار، مقابل 250 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 24%
وفي إطار السياسات التي انتهجتها الوزارة لترشيد الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، أشار التقرير إلى انخفاض الواردات المصرية من الولايات المتحدة، والصين، والهند، وروسيا، وألمانيا، وإيطاليا، وأوكرانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، والسعودية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث انخفضت الواردات المصرية من تلك الدول خلال النصف الأول من العام الماضي مسجلة نحو 22 مليار دولار لتصل إلى نحو 16 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بفارق 6 مليارات دولار، آي بنسبة بلغت 3. 27%.