تجددت المواجهات الطائفية في البحرين عندما اشتبك مئات من الشيعة مع سنة من دول عربية أخرى جرى تجنيسهم حديثا بمدينة حمد، جنوبي العاصمة المنامة في ساعة متأخرة من ليل الخميس.
واستخدمت السيوف والعصيّ والحجارة في الاشتباك بين الجانبين، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، بينهم واحد على الأقل أصيب بجراح خطيرة في يده بعدما تعرض لضربة سيف.
وتردد أن مصورا تابعا لوكالة «رويترز» للأنباء تعرض للضرب من جانب الحشود الغاضبة وأخذت الكاميرا التي كانت بحوزته قبل أن تخلصه الشرطة من أيديهم.
وكثفت الشرطة البحرينية من وجودها في منطقة الاشتباكات، ولم يتضح على الفور إذا كانت هناك إصابات بين ضباط الشرطة لدى محاولتهم الفصل بين الجانبين، لكن شوهد البعض منهم وقد لطخت الدماء ملابسهم.
وكانت تقارير أولية قد ذكرت أن العراك نشب مساء الخميس بين أطفال من أسرة عربية حصلت على الجنسية البحرينية حديثا وطلاب شيعة في مدرسة قبل أن تتصاعد الاشتباكات مجددا بين الجانبين بأحد الأحياء.
وتفقد وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، منطقة الاشتباكات بعد فترة قصيرة من اندلاعها، والتقى مع بعض الضباط الموجودين هناك وبعض أهالي المنطقة.
من جانبها، دعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها مساء الخميس- الأهالي في مدينة حمد إلى الحفاظ على الهدوء والسلم الأهلي والاجتماعي وعدم الاستجابة لأي فعل يحاول جر الساحة لما يضر بالوحدة الوطنية.
وقالت إن «الجميع يدرك تماماً مدى الانسجام الذي يعيشه الأخوة السنة والشيعة في جميع المناطق التي تشهد هذا التلاقي».
وحذرت الوفاق مما سمته «الأيدي العابثة التي تريد زرع الخلاف والفتنة بين أبناء البلد الواحد».
وكانت ست جماعات معارضة بارزة في البحرين طالبت باستقالة الحكومة الحالية، قبل قبولها الدعوة لإجراء الحوار الوطني الذي دعا إليه ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، في مسعى لإنهاء التوتر السياسي الذي يشوب المملكة.
جاءت مطالبة الجماعات المعارضة في رسالة بعثت بها إلى ولي العهد البحريني الخميس، حددت فيها مطالبها، والتي تضمنت تحرير باقي المعتقلين السياسيين وضمان حقوق وسلامة المحتجين المحتشدين في دوار اللؤلؤة خلال إجراء المحادثات.
كما طالبت الجماعات المعارضة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق مع المسؤولين عن مقتل بعض المتظاهرين عقب هجمات الرابع عشر من فبراير الماضي ضد المحتجين، وتقديمهم للعدالة.