قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة اللبناني على مراجعة القرار الوزاري باعتماد شركة واحد للإشراف على تصدير المانجو المصري إلى لبنان، موضحا أن الجانب اللبناني يدرس القرار بما يحقق المصلحة التجارية لزيادة الصادرات بين البلدين، بينما تقوم سلطات الحجر الزراعي بوضع آليات المتابعة للمزارع المعتمدة لصادرات المانجو المصري إلى لبنان.
وأضاف البنا في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أنه سيلتقي المهندس عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري لبحث أوضاع الصادرات الزراعية المصرية بعد تطبيق منظومة التصدير الجديدة بمشاركة وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديري وجمعية «هيا» لتنمية وتطوير صادرات الحاصلات البستانية، بما يحقق رفع كفاءة منظومة الصادرات الزراعية، ويحد من قرارات الحظر التي تصدرها بعض الدول تجاه الصادرات المصرية.
وكشف الوزير عن أنه من المقرر أن يقوم وفد مصري بجولة مكوكية في 3 دول خليجية تضم السعودية والإمارات والكويت، بهدف التواصل حول الإجراءات المطلوبة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية وحل مشاكل الصادرات الحالية لبعض أنواع الخضروات والفاكهة، مشددا على أنه لا تراجع عن تطبيق منظومة تطوير الصادرات الزراعية المصرية وفقا للاشتراطات الدولية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات «معايير منظمة الكودكس».
وشدد الوزير على مواصلة سياسة الوزارة، وهي رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير، مشيرا إلى انه يجري حاليا مواصلة برنامج سحب عينات من مختلف أسواق بيع الخضروات والفاكهة بمختلف المحافظات، للتأكد من جودتها وسلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، وأن تكون متبقيات المبيدات في هذه المنتجات وفقا للحدود المسموح بها دوليا، لأن صحة المواطن على قدم المساواة مع جودة المنتجات التصديرية إلى الخارج.
ومن جانبه شدد عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على ضرورة الاتفاق بين مصر والدول العربية والخليجية خصوصا، على ضرورة الإبلاغ السريع أن أي مخالفة ترتكبها شركات التصدير، بما يحقق التصدي الفوري للمخالفة ومنع تكرارها، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يقوم بالإبلاغ السريع لأية مخالفات تصديرية، ما يساهم في ضبط منظومة الصادرات الزراعية وإصلاح أية أخطاء تطرأ خلال عمل المنظومة.
وأضاف «الدمرداش» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، ان الإخطار الفوري يساعد لجنة العقوبات على مخالفات الصادرات، لاتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لضبط التصدير وفقا للاشتراطات التي تحددها هذه الدولة، ويتم إنذارها في حالة ثبوت المخالفة لأول مرة، ومنعها في التصدير في حالة تكرار المخالفات، أو شطب سجلها التصديري، مشيرا إلى أن لجنة العقوبات سبق لها، أن شطبت شركتين ارتكبتا مخالفات تصديرية تستوجب هذا الإجراءات للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية في الوقت الذي تسعي فيه مصر لزيادة القدرة على النفاذ لمختلف الأسواق.
وأوضح رئيس المجلس التصديري، أن المشاركة في الوفد الرسمي للقاء مسؤولي الدول الخليجية الثلاثة «السعودية والامارات والكويت»، يستهدف عرض منظومة الصادرات الزراعية الجديدة، والتواصل على سلطات الحجر الزراعي في هذه البلدان للتعرف على الاشتراطات الخاصة بكل دولة، وفقا للمعايير الدولية للصادرات الزراعية بما يحقق الانسياب في الصادرات وفقا لهذه الاشتراطات، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الفلفل والفراولة بدء من الشهر المقبل وجاري دراسة إدخال الطماطم في هذه المنظومة أيضا.
ياتي ذلك بينما أكد بلال جمال مستثمر لبناني، أن قرار وزير الزراعة اللبناني باعتماد الشركة الدولية للتفتيش وخدمات الجودة، كشركة مراقبة دولية في مصر، وذلك بإعطاء الشهادات المطلوبة لمحصول المانجو المنتجة في مصر، والتي يتم تصديرها إلى لبنان، يشكل ضررا بالغا على التبادل التجاري بين مصر ولبنان، وان مصر ستكون أكبر المتضررين من القرار، موضحا أنه سبق أن تقدم بطلب رسمي لغازي زعيتر وزير الزراعة اللبناني باستيراد 1000 طن من المانجو المصري، وتسبب القرار في تعليق استيراده لشحنة المانجو، بسبب القرار المفاجئ، وان هذه القرار يعد قرار «جسيم» في حق التبادل التجاري بين البلدين.
وشدد بلال على ضرورة أن يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة في البلدين للاتفاق على آليات الحد من آثاره السلبية على التبادل التجاري بين مصر ولبنان، مشيرا إلى أن التريث في اتخاذ قرارات تصويبية تستهدف إنعاش أسواق التبادل التجاري بين البلدين وليس التسبب في ارتباكه.
ومن جانبه أيضا طالب عدنان الحاج «مستثمر لبناني»، بأن يقوم وزير الزراعة المصري باستدعاء مدير شركه «انسبكتوريت» التي كلفها وزير الزراعة اللبناني بمراقبة المزارع المصرية التي تصدر المانجو إلى مصر، في حين ان الشركة المذكورة إسندت مراقبة المزارع المصرية لشخص وحيد لإعطاء التقارير، بالمخالفة للمعايير الدولية المعنية بالمراقبة على مزارع المانجو المصرية الواردة إلى لبنان، وان الشركة التي تعتمد على شخص تساوم على الاقتصاد من أجل حفنة من الجنيهات.