شكل المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فريقاً من أعضاء الهيئة للتحقيق فى المخالفات المنسوبة لرجل الأعمال حسين سالم، وتخصيص بعض المسؤولين فى محافظة جنوب سيناء قطعة أرض تقدر قيمتها بـ2 مليون متر مربع له، بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، وبسعر لا يتجاوز 20 جنيهاً للمتر، فضلاً عن إقامته 250 فيلا على خليج السويس، دون مراعاة لحرم الشاطئ.
كشفت التحقيقات التى يجريها المستشار محمد عبدالقادر، عضو المكتب الفنى للهيئة، بإشراف المستشار حماد الجندى، نائب رئيس الهيئة، مدير المكتب الفنى، عن أن المختصين فى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خصصوا خلال عام 2000 قطعة أرض تقدر مساحتها بحوالى 2 مليون متر مربع لرجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.
وأضافت أن حسين سالم بنى 250 فيلا على الأرض بمحازاة خليج السويس، بالمخالفة للقانون وصدر لها عدة قرارات إزالة لم يتم تنفيذها بسبب صلة رجل الأعمال بالرئيس السابق حسنى مبارك، وأكدت أن سالم باع 4 فيلات لنجلى الرئيس جمال وعلاء بثمن بخس يتراوح بين 300 و500 ألف جنيه للفيلا الواحدة، أما باقى الفيلات فباعها بسعر يصل إلى 11 مليون جنيه للواحدة للتحايل على القانون ومنع تنفيذ قرارات الإزالة، وتلقت هيئة النيابة الإدارية صور عقود بيع الفيلات لنجلى الرئيس السابق، ويتابع المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، سير التحقيق.
كانت الهيئة تلقت بلاغاً ضد عدد من مسؤولى محافظة جنوب سيناء، اتهمهم بالتصرف فى أملاك الدولة فى مدينة شرم الشيخ، وتخصيص ما يزيد على 30 مليون متر مربع لرجل الأعمال حسين سالم بمبالغ زهيدة بالمخالفة للقانون وتعليمات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.