أكد مصدر فى شركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، أن الشركة والمساهمين فيها بصدد رفع 3 دعاوى تحكيم ضد الحكومة المصرية، بسبب توقف إمدادات الغاز إلى إسرائيل.
وقال المصدر فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن الدعوى الأولى يرفعها مساهمون أمريكيون وتايلانديون فى شركة غاز شرق المتوسط، وتتعلق بتضررهم من توقف الإمدادات، مستندين فيها إلى الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمار الموقعة بين حكوماتهم والحكومة المصرية، والثانية، التى بدأت إجراءاتها شركة غاز شرق المتوسط، ككيان واحد، مرفوعة ضد هيئة البترول والشركة القابضة للغازات بصفتهما موردى الغاز، بسبب توقف إمداداتهما المتعاقد عليها مع الشركة المصدرة.
وأضاف أن الشركة سترفع دعوى ثالثة أيضاً ضد كل من «المشترى» المتمثل فى شركة كهرباء إسرائيل، والهيئة العامة للبترول والقابضة للغازات باعتبارها طرفاً ثالثاً وضامناً لتأمين الإمدادات بموجب العقد الموقع.
من جانبه، قال مسؤول بارز فى وزارة البترول إنه لن يتم دفع أى تعويضات للمساهمين فى «غاز شرق المتوسط» دون تحكيم دولى.
وقال المهندس حسن المهدى، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، إن سرعة الانتهاء من إصلاح الخط ستحبط أى محاولات من جانب «غاز شرق المتوسط» للتحكيم ضد مصر. وأضاف «المهدى» أن إصلاح المحطة سيعطى إشارة قوية بأن الجانب المصرى يبذل كل قوته فى الوفاء بالتزاماته التعاقدية الدولية، مما ينزع حجة اتهام الجانب المصرى بالتلكؤ.