في أول تصريح له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعد الحكم القضائي الذي صدر بشأنه في واقعة إهدار المال العام في مكتبة الإسكندرية، قال الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة السابق: «صدر حكم قضائي أولي من محكمة الجنح الجزئية بالإسكندرية ضدي وزملائي في مكتبة الإسكندرية، وطبقًا للأعراف والقوانين فإنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، لكنني أثق في عدالة القضاء المصري، لذا فإنه تم استئناف الحكم».
وأضاف «سراج الدين»، الثلاثاء: «أود أن أحيط كل الأصدقاء أنني عبر سنوات طويلة من خدمة الوطن كنت دائما حريصا على الصالح العام، وشرفت بأن أتولى بناء مكتبة الإسكندرية، مؤسسة مصرية خالصة سرعان ما حصلت على اعتراف دولي، وذلك مع احترام كل القوانين المحلية والدولية، لكن رأى البعض في سرعة الإنجاز وسرعة البناء رأي آخر، كما رأوا في المعايير التي بنيت عليها مكتبة الإسكندرية رأيا آخر، لكننا في النهاية نترك الحكم للتاريخ، والشهادة لمن عاصروا هذه التجربة».
وتابع: «لقد قدمت لمكتبة الإسكندرية الكثير، وتبرعت للمكتبة بما يزيد على ثلاثة ملايين جنيه من مالي الخاص، وقدمت لها من مكتبتي الخاصة ومكتبة والدتي نوادر الكتب لكي تخدم الباحثين المصريين، وحرصت دائما على حماية المكتبة والشباب المصري الذي يعمل بها والذي أنجز الكثير في السنوات الطويلة التي شرفت برئاسة هذه المؤسسة المصرية الرائدة».