اختتمت فاعليات الحملة الثانية من المرحلة الرابعة لطرق الأبواب بعنوان «معا.. في خدمة الوطن»، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والتي نفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية في الفترة من 29 حتى 31 يوليو بقرى أبيس التابعة لحي وسط على مدار 3 أيام، تحت إشراف الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة الفرع ومشاركة مجموعة من أعضاء الفرع و23 رائدة ريفية ومحامية مكتب الشكاوى، حيث تم استهداف 9998 سيدة
وأشارت مقررة الفرع إلى أن فاعليات الحملة تضمنت عقد 3 لقاءات تنويرية مع السيدات بمضيفة قرية ابيس 3/8 ودار مناسبات قرية ابيس 7/8 ومركز الخدمات بقرية أبيس 8 وقامت مقررة الفرع والواعظه من وزارة الأوقاف ومسئولة من جهاز شؤون البيئة بتوجيه 11 رسالة تتمركز حول أهمية عودة آداب الحوار والإختلاف والقبول الإنساني وضرورة عودة العادات والتقاليد الإيجابية والتوعية بالأضرار التي تصيب الفتاه من الزواج المبكر أو الختان وإحترام قيمة العمل وحق المرأة في بيئة آمنة.
كما تم التوعية بالخدمات التي أتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة الإقتصادية وللتخفيف من آثار القرارات على محدودي الدخل وطرق ترشيد إستهلاك الطاقة والمياه لمحدودية مواردها وتم الإعلان عن شروط التقدم لطلبات معاش تكافل وكرامة أو معاشات الضمان الإجتماعي وأهمية إستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات وتم إستقبال شكاوى من السيدات عن طريق مكتب شكاوى المرأة بالفرع.
وأضافت: «على التوازي تم طرق أبواب بقري ابيس 7 ونجع الشرارمة وابيس 7/8 وابيس 8/9 وابيس 12/8 -من خلال التواصل المباشر مع السيدات وفتح حوار تفاعلي بسيط وتم رصد احتياجات القرى ومشاكل الأهالي ومن اهمها عدم وجود حضانة حكومية بالرغم من وجود الأرض المخصصة لها بقرية أبيس 3/8 والموجود حضانات خاصة بأسعار مرتفعة وعدم إنارة ورصف بعض الشوارع الرئيسية بقرية أبيس 8 و6/8 و10/8 وتم تمهيدها بدون وجود طبقة الأسفلت وتراكم القمامة لعدم إنتظام تجميعها وإضطرار الأهالي إلى إلقائها بالمصرف الرئيسي بالقرية الثامنة الرئيسية وعدم وجود شبكة مواصلات منتظمة ودورية من القرى إلى المدينة والعكس وعدم تجهيز الوحدة الصحية بأبيس الثامنة الرئيسية بالأجهزة الخاصة بالأشعات والعمليات وزيادة نسبة الزواج المبكر بين الفتيات»
وتابعت: «تم التوصية بردم المصرف الرئيسي الرئيسي بإمتداد قرى أبيس 5/8 حتى 7/8 لوجودة بين المنازل ويؤدي إلى إنتشار الحشرات وزيادة عمالة الأطفال والتسرب من التعليم وكثافة عدد التلاميذ في الفصول لمحدودية عدد المدارس، مضيقه أنه سيتم تصنيف الشكاوى لرفعها إلى المسئولين».