عقد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارة شركات السكر، من القطاعين العام والخاص، للوقوف على المشكلات التي تواجه المحاصيل السكرية في مصر وإيجاد الحلول اللازمة لها، كذلك التأكيد على تحديد سعر مناسب لتوريد المحصول في ظل المتغيرات الحالية.
وقال وزير الزراعة خلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضي، ورئيس مركز البحوث الزراعية، ووكيل المركز ورئيس مجلس المحاصيل السكرية، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن استراتيجية الوزارة والسياسة الزراعية الحالية لمحصول بنجر السكر تركز بشكل أساسي على زيادة المساحة المنزرعة منه، خاصة في الأراضي الجديدة، والتوسع في الأصناف المستنبطة حديثًا، وتكثيف حملات التوعية والتدريب والميكنة.
وأشار «البنا» إلى أن مركز البحوث الزراعية نجح في استنباط صنفين جديدين لبنجر السكر، لهما إنتاجية عالية، كذلك لهما قدرة عالية على مقاومة الأمراض، وذلك بدلًا من صنف «س 9» المستخدم حاليًا، لافتًا إلى أنه من المستهدف زيادة المساحة المزروعة من محصول البنجر لتصل إلى 700 ألف فدان خلال ثلاث سنوات، لتقليص الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر في مصر والتي وصلت حاليًا إلى ما يقرب من مليون طن.
كلف وزير الزراعة مجلس المحاصيل السكرية بتشكيل لجنة تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص ومركز البحوث الزراعية ومعهد المحاصيل السكرية، لإعداد مقترح بتحديد السعر الأمثل لتوريد محصولي بنجر وقصب السكر، في ظل المتغيرات الحالية والسياسة الزراعية للمحصولين، بحيث تنتهي من تقريرها النهائي خلال 24 ساعة، وتقوم اللجنة بدراسة جميع تكاليف الإنتاج الزراعي ومدخلاته للمحصول، كذلك تكاليف جميع عمليات التصنيع، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة المقترح المقرر إعداده من قبل اللجنة، مع الوزراء المعنيين قبل الإعلان عن السعر المجزي الذي يحقق هامش ربح مناسب للفلاح البسيط.
وأكد وزير الزراعة أنه سيتم تكثيف دور الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل السكرية، ونشر التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين، كذلك سيتم تشكيل لجنة من المعنيين بمركز البحوث الزراعية للنزول إلى مزارعي البنجر في الحقول، لتقييم المحصول ودرجاته، ونشر التوصيات الفنية اللازمة للوصول إلى إنتاجية عالية.