قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن الوزارة بدأت الحلقة الأولى من سلسلة حلقات لوضع خارطة طريق لإنشاء منظومة جديدة لإدارة المخلفات والقمامة، خاصة أن مصر لديها ١٠٠ مليون طن سنوي من المخلفات المتنوعة الزراعية والصناعية والطبية والإلكترونية والبلدية.
وأضاف «فهمي»، خلال الدائرة المستديرة التي عقدتها وزارة التنمية المحلية، الإثنين، بمبنى المجلس المحلي لمحافظة القاهرة، حول خطة تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات، وإنشاء شركة مساهمة مصرية للنظافة طبقًا للقانون ١٥٩، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن المخلفات البلدية تمثل 20 مليون طن، ونسب الجمع والتخلص لا تزيد على 60٪، ونسبة التدوير في أفضل الأوضاع لا تزيد على 15٪، منها ١٣٪ قطاعًا غير منظم، و٢٪ قطاعًا منظمًا، وتكلفة إدارة المنظومة على العائلة الواحدة ٢٥ جنيهًا شهريًا، وذلك في ضوء تحريك الأسعار الذي تم، لذا لا بد من التعامل مع هذه المنظومة من خلال إنشاء قطاع وطني قادر على التعامل مع هذه المنظومة وتحقيق العائد منها.
حضر المائدة كل من الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وأشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من المتخصصين والخبراء ورؤساء الشركات العاملة في مجال النظافة والمخلفات، وممثلي عدد من البنوك.
وأكد وزير البيئة أن الفجوة التمويلية لتحقيق منظومة متكاملة للنظافة هدفها الجمع والتدوير والدفن، تقدر بمليار و٢٠٠ مليون جنيه، الجزء الأقل منها بنسبة ٣٠٪ للتدوير، وتكلفة جمع ونقل ومعالجة الطن من ٢٠٠- ٢٥٠ جنيهًا تزيد عليها ٣٠٪.
وذكر «فهمي» أن العمالة هي نقطة التحول في منظومة النظافة سواء الحالية أو التي نهدف إلى إنشائها، مطالبا بسرعة البدء في تنفيذ إنشاء منظومة جديدة للنظافة في مصر، قائلا: إذا رأى البرلمان أن الحل هو إنشاء شركة قابضة مساهمة فليكن ولابد بسرعة البدء في خطوات فعلية، منتقدًا الطريقة التي يتم التعامل بها مع الشركات العاملة في النظافة، سواء في شروط اختيارها أو شروط عملها، مشيرًا إلى أن عقود الشركات، تمثل عائقًا لها، بالإضافة إلى أن أي شركة تعمل في النظافة سواء أجنبية أو داخلية، تتعاقد مع جامعي القمامة وبالتالي لا بد من العمل على جامعي القمامة وزيادة العمالة والاهتمام بالشركات الواطنية.
وأكد فهمي أن النقطة الأساسية هي العمالة قائلًا: «نحن نبحث جمع القمامة من المنازل ولا نعلم أن هناك نقصًا في العمالة»، وتابع: «أي شركة تنوي العمل في النظافة بيقال لها هنقاسمك في الربح، وبالتالي المستثمر بيهرب»، مؤكدًا أن الأمر يحتاج حزمة من التعديلات التشريعية والقانونية وهي بالفعل موجودة لإتمام هذا العمل القومي لأن هناك استراتيجية ومخططات عمل تفصيلية على الأرض بالمحافظات الـ٢٧، فهي مهمة وطنية فيها احتمالات اقتصادية كثيرة وهناك شركاء في الأمر.