أصدرت وزارة الداخلية، الخميس، بياناً عن الاستفتاء على تعديل الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأكدت أن الانتخابات ستكون وفقا للرقم القومي.
وقال البيان الذي جاء على لسان مصدر أمني «إنه قد تقرر إجراء عملية المشاركة والإدلاء بالصوت الانتخابى لكل مواطن بعملية الاستفتاء على تعديل الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة باستخدام بطاقة الرقم القومى وفقاً لمحل الإقامة الثابت بها ولكل من بلغ سنه 18 عاماً فقط.
وأضاف البيان أنه «غير مطلوب من السادة المواطنين التردد على مقار مراكز وأقسام الشرطة أو التقدم بطلبات فى هذا الشأن أو إثبات بياناتهم فى أى جداول انتخابية، وأن الجداول سيتم إعدادها من خلال قاعدة بيانات الرقم القومى، وسوف تقوم وزارة الداخلية بالإعلان فى القريب العاجل عن أماكن لجان الاقتراع عن طريق الإدارة العامة للانتخابات التابعة لوزارة الداخلية.
وقالت مصادر أمنية مطلعة إن الإدارة العامة للانتخابات انتهت من استعدادها لإجراء الاستفتاء بالرقم القومي، بحيث يذهب أي مواطن إلى أقرب لجنة انتخابية إليه، ويدلي بصوته بموجب الرقم القومي، وأن الإدارة لا تستطيع طباعة كل الكشوف الانتخابية في الاستفتاء، إلا أنها ستقوم بالاستعانة بقاعدة الرقم القومي وفقا لمصلحة الأحوال المدنية، كما أن الوافدين يحق لهم التصويت في أقرب لجنة بشرط تقديم بطاقة الرقم القومي.
وأوضحت المصادر أن البطاقات الوردية أصبحت لاقيمة لها، لأن أي مرسوم أو قانون يصدر يلغي القانون السابق، وأن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون من واقع سجلات الرقم القومي بقطاع الأحوال المدنية، وأن أعداد الناخبين في الانتخابات المقبلة قد تصل إلى 42 مليونا لهم حق الانتخاب.