أصدر منظمو المسيرة الصوفية المشاركة فى مسيرات الأقباط «السلمية» قبل اشتعال أحداث ماسبيرو، الإثنين، بياناً أدانوا فيه الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين، مطالبين بإجراء تحقيق عاجل دون تباطؤ لمعرفة الأطراف المتسببة فى تلك الكارثة.
وقال عصام محيى، الأمين العام لحزب التحرير المصرى، المنبثق من الطريقة العزمية: «إن المشاركين فى المسيرة الصوفية مازالوا فى حالة ذهول من ظهور أحداث العنف منذ الساعة الخامسة عصراً».
وأضاف أنهم نظموا مسيرة سلمية بالاتفاق مع قيادات الحركات القبطية للوقوف أمام مبنى ماسبيرو للتضامن معهم والتنديد بالفتنة الطائفية، إلا أن تصاعد الأحداث جعل قيادات المسيرة الصوفية يتراجعون من ماسبيرو إلى مقر حزب التحرير المصرى ومقر مشيخة الطريقة العزمية بوسط البلد.
وتابع: «قيادات المسيرة الصوفية ظلوا وسط الأحداث وشاهدت قيادات الحركات القبطية المنسقين مع المسيرة الصوفية يحاولون تهدئة الأجواء بين قوات الجيش وشباب الأقباط، لكن الاستخدام المفرط للعنف ضد الشباب أفشل مهمتهم».
أوضح «محيى»: «أنه أن فور وصولنا إلى مقر الحزب اجتمعنا لإصدار إدانة للحادث، والمطالبة بسرعة التحقيق العاجل، وإدانة تباطؤ الحكومة فى حل الأزمات، بالإضافة إلى إدانة إعلام الإثارة الذى يعمل دائماً على إخفاء أو قلب الحقائق وترويج الشائعات المثيرة للفتن».
ولفت إلى أن الحزب وجه فى بيان 10 مطالب، أبرزها: ضرورة التعامل مع الملف القبطى بجدية، وإصدار قانون دور العبادة الموحد، وإلغاء قانون الطوارئ الذى أثبت فشله للمرة الثانية فى تحقيق الأمن، وإعادة هيكلة جهاز الأمن الداخلى، والإسراع بتفعيل قانون العزل السياسى وقانون الغدر، وإعلان جدول زمنى لانتقال السلطة يكون ملزماً للمجلس العسكرى، وإنشاء لجان لتقصى مصادر تمويل الأحزاب السياسية والجماعات الدينية.