علمت «المصرى اليوم» أن البنك الدولى طلب من الحكومة المصرية مؤخراً إعادة النظر فى الصيغة الحالية لتشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعى للتنمية، الذى يترأسه رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته عدداً من الوزراء، فيما أكد الصندوق أهمية تشكيل مجلس إدارة من الخبراء، والفنيين، والمعنيين، بقيادة شخصية لها ثقل فى المجال التنموى والإقراض الصغير والمتوسط، ومتناهى الصغر.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن الفترة الأخيرة شهدت ترشيح بعض الأسماء لتولى منصب الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، الذى خلا بتعيين هانى سيف النصر رئيساً لبنك الاستثمار العربى، ومن أبرز الأسماء المرشحة الدكتور أيمن رفعت المحجوب، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.
على صعيد آخر، كشف حسام عبدالعزيز، رئيس قطاع الرقابة والمراجعة الداخلية بالصندوق الاجتماعى للتنمية، عن خطة لإعادة توجيه مكاتب التمثيل التابعة للصندوق ومقار الحزب الوطنى المنحل بجميع المحافظات وتحويلها إلى مراكز إقراض للشباب، ما يسهم فى تشجيع العمل الحر.
وأكد أن الصندوق حصل حتى الآن على دفعات بقيمة 100 مليون دولار من القرض الميسر الذى كان البنك الدولى قد وافق على تقديمه فى ديسمبر الماضى بقيمة 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن البنك فكر فى إعادة النظر فى قروضه عقب ثورة 25 يناير وتداعياتها السياسية والاقتصادية، غير أن مسؤولى الصندوق أكدوا للبنك استقرار الأوضاع فى البلاد.
وأشار «عبدالعزيز» إلى توقيع الصندوق بروتوكولاً مشتركاً مؤخرا مع بنك الاستثمار الأوروبى، للحصول على قرض يجرى الحصول عليه خلال شهور بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والتخطيط، لكنه لم يذكر قيمة القرض.
فيما كشف رئيس قطاع الرقابة والمراجعة عن توقف مشروع إنشاء ٥ محطات للصرف الصحى بقرية شكشكوك التابعة لمركز أبشواى بالفيوم على خلفية الثورة، موضحاً أنه لم يتم تنفيذه رغم بدء الإجراءات، وكان من المقرر أن يتم تمويله من فوائض اتفاقية مبادلة الديون الألمانية، بمساهمة الصندوق الاجتماعى بنحو٧ ملايين جنيه، كقرض حسن العام الماضى.