لم تعد إداراة أى مهرجان سينمائى مصرى تنعم بالحرية المطلقة فى إنفاق الدعم الذى تتلقاه من الدولة، ممثلة فى وزارة الثقافة كيفما تشاء. فإعادة هيكلة الدعم من جانب المركز القومى للسينما فرضت آليات جديدة على المهرجانات لتنطبق عليهم مقولة «من يملك قوتك يملك حريتك» وقوت هذه المهرجانات هو الدعم الحكومى، حيث كانت البداية مع مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط والذى انتهت فعالياته الأحد، حيث طالب مجلس إدارة المركز القومى للسينما باعتباره المسؤول الأول عن الدعم بوجود مراقبين فى المهرجان أحدهما مالى يتبع وزارة الثقافة، وآخر فنى، أثار ذلك جدلا كبيراً فى أروقة المهرجان، خاصة أنها المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك، وعلمت «المصرى اليوم» أن دعم المهرجانات أصبح مشروطا، وليس كما كان من قبل دون أى شروط أو مراقبة حتى تحولت المهرجانات إلى «سبوبة» عند البعض، وفيما يتعلق بالدورة الأخيرة لمهرجان الإسكندرية فقد وضع المجلس القومى بعض الشروط لإدارة المهرجان ووقع عليها رئيسه نادر عدلى، ومنها إلغاء جميع حفلات «الطبل والزمر»، التى اعتاد المهرجان تنظيمها خلال السنوات الماضية وذلك نظرا للظروف العصيبة التى تمر بها مصر حاليا، كما تضمنت الشروط مشاركة المجتمع المدنى فى المهرجان من خلال المؤسسات الأهلية والمراكز الثقافية، وتنظيم عروض سينمائية لأبناء الإسكندرية، بالإضافة إلى انتظام عروض الأفلام والبرنامج الرسمى والإقامة فى فندق خمس نجوم حتى يكون المكان لائقا بالضيوف، وتم إسناد مهمة مراقب الجودة إلى المخرج مجدى أحمد على بينما تولى أحد موظفى صندوق التنمية الثقافية مهمة المراقبة المالية على أن يقوم كل منهما برفع تقريره إلى مجلس إدارة المركز القومى للسينما بعد انتهاء المهرجان، ومن خلال التقريرين يتم حسم عملية الدعم فى الدورة المقبلة، خاصة أن التجاوز فى الأخطاء قد يلغى عملية الدعم بأكملها، وربما تكون عملية المراقبة إحدى ايجابيات المركز القومى، وذلك لضمان خروج المهرجانات بشكل مشرف، خاصة أنها تمثل واجهة مهمة لمصر أمام العالم.
فى سياق متصل، لم يحسم المركز القومى للسينما موقف مهرجان القاهرة لسينما الطفل حتى الآن، رغم صدور قرر إعادة هيكلة جميع المهرجانات السينمائية ومنها القاهرة والإسماعيلية والقومى والأقصر للأفلام الأوروبية والأقصر للأفلام الأفريقية.
فى الوقت نفسه، صاحب ترشيح فيلم مصرى للأوسكار أيضا حالة من الجدل بعد التأكد من عدم إرسال الجهة المسؤولة عن جوائز الأوسكار خطاب دعوة إلى مصر للمشاركة. كما حدث فى العام قبل الماضى، ورغم ذلك قام المركز بتغيير اللجنة المسؤولة عن ترشيح الفيلم المصرى للأوسكار، والتى كان يرأسها الكاتب محمد سلماوى، وكذلك إجراء عملية الاختيار وترشيح فيلم «الشوق» إخراج خالد الحجر، وعلمت «المصرى اليوم» أن عملية الإخطار تمت بين المركز القومى والجهة المعنية بتلقى ترشيحات الأفلام فى أمريكا من خلال شبكة الإنترنت، حيث طالب المركز بالسماح لمصر هذا العام بالمشاركة رغم تجاوز الموعد المحدد، وذلك نظراً للظروف السياسية الصعبة التى مرت بها مصر طوال الأشهر الماضية، وتم إخطار الجانب الأمريكى بأن المركز أصبح لديه السلطة فى اختيار اللجنة وترشيح الفيلم بعد أن كانت السلطة من قبل فى يد إدارة مهرجان القاهرة السينمائى ورحبت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية المانحة لجوائز «الأوسكار» بهذا الطلب وأعلنت موافقتها على تغيير اللجنة، شرط أن يكون جميع أعضائها من السينمائيين والممثلين. كما وافقت على قبول «الشوق» ضمن الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم أجنبى وتم إرسال استمارة الاشتراك عبر الإنترنت.