وضعت وزارة الداخلية، الاثنين، خطة متكاملة لتأمين المناطق والمنشآت الحيوية في القاهرة الكبرى، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وقطاع الأمن العام، لمنع وصول المتظاهرين إلى الأماكن الحيوية.
ورفعت جميع قطاعات الوزارة المختلفة حالة الطوارئ، في القطاعات الشرطية، وقدمت عدة قطاعات تقارير أمنية إلى اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، عن الحالة الأمنية.
بدأ تنفيذ الخطة عقب عودة الهدوء إلى ميدان التحرير، وأمام المستشفى القبطي، وميداني رمسيس وعبد المنعم رياض، وتم تعزيز الخدمات الأمنية في جميع المناطق الحيوية، وتوزيع 3 تشكيلات أمن مركزي على المتحف المصري، بالتنسيق مع قوات الشرطة العسكرية، التي استمرت في حماية المتحف المصري من جميع الاتجاهات.
ونشرت مديرية أمن القاهرة، قوات إضافية أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بجانب أكثر من 20 مدرعة من القوات المسلحة، تم نشرها على بعد خطوات من المبنى في الاتجاهين.
واصطف ضباط وأفراد الأمن المركزي والشرطة العسكرية أمام المبنى، الذي كان بمثابة نقطة ساخنة لقوات الشرطة والجيش في عمليات التأمين، من حيث كثافة تواجد القوات، وحرصت الشرطة العسكرية على تغيير القوات الموجودة أمام المبنى بعد الثانية فجراً والدفع بقوات أخرى.
وظهر انتشار مكثف لضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة عند مبنى وزارة الخارجية على الكورنيش، وقد عزز الجيش المبنى بـ 3 مدرعات وعشرات الضباط والجنود بالداخل، كما احتشد العشرات خارج أسوار المبنى من جانب الكورنيش، ومن ناحية بولاق أبو العلا.
وشهد مبنى جامعة الدول العربية ومجلسي الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، وشارع قصر العيني، حالة استنفار أمني، وظهرت قوات المظلات والشرطة العسكرية للمرة الثانية داخل هذه المباني، وهي تقوم بعمليات التأمين والحماية من الداخل، بالتنسيق مع ضباط وجنود الأمن.
ووضعت أجهزة الأمن خطة لتأمين المستشفيات، التي استقبلت مصابي وجثث أحداث اشتباكات الأحد، وعززت، بالاشتراك مع الشرطة العسكرية، تواجدها أمام المستشفى القبطي، ومستشفيات معهد ناصر وبولاق العام والقبة العسكري وشبرا العام والهلال.
وتم الدفع بعدد من سيارات الأمن المركزي محملة بالمئات من أفراد الشرطة، بالقرب من مقر المستشفى القبطي برمسيس، تحسبًا لحدوث أي أعمال عنف من قبل أهالي الضحايا، الذين توافدوا بالمئات على مقر المستشفى لتشيع جثامين ذويهم.
والتقى وزير الداخلية باللواء أحمد جمال الدين، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، وقد اتفقا على وضع خطة أمنية مشددة على الكنائس والمساجد، خاصة في الأماكن الملتهبة بالمحافظات، وتلقى الوزير من مساعده تقريراً أمنياً عن الأحداث في المحافظات، واستعرض التقارير الأمنية المرفوعة له من المحافظات، ومنها أسوان، والإسكندرية، والسويس، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والأقصر، وهي المحافظات التي شهدت مظاهرات.
واجتمع اللواء صلاح الشربيني، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، مع قيادات القطاع، وتم الاتفاق على تأمين جميع معسكرات الأمن المركزي على مستوي الجمهورية، وتعزيز الخدمات الأمنية الموجودة في الشوارع، وتدعيم تواجد التشكيلات في المنشآت الشرطية والحيوية.
وقد عززت إدارة السجون وقوات الأمن المركزي تواجدها أمام منطقة سجون طرة، تحسباً لوقوع أي محاولات هرب، وتجنبًا لأي أحداث شغب أو محاولات تعد من قبل المتظاهرين.
ورصدت «المصري اليوم» وصول عدد من المدرعات والدبابات، إلى منطقة سجون طرة، والتي انتشرت بالمنطقة، بالإضافة إلى القوات المتواجدة، بقصد المساعدة في تأمين السجن، الذي يضم عدداً كبيراً من رموز النظام السابق، المحبوسين على ذمة قضايا فساد وإهدار المال العام، فيما رفعت المحافظات ومديريات الأمن حالة الطوارئ، تحسباً لأي اشتباكات.