انسحب 2 من قادة المعارضة التونسية من الحكومة المؤقتة، فى خطوة من شأنها إضعافها أكثر، وذلك فى الوقت الذى تم فيه الاعتراف قانونياً بـ«حزب النهضة» الإسلامية الذى تعرض للقمع فى ظل نظام الرئيس المخلوع وذلك بعد 30 عاما من تأسيسه.
وأعلن وزير خامس مساء الثلاثاء استقالته من الحكومة، وهو الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لدى الوزير الأول إلياس الجوينى.
وفى وقت سابق، أعلن وزير التعليم العالى أحمد إبراهيم (حزب التجديد - الشيوعى سابقا) ووزير التنمية الجهوية أحمد نجيب الشابى (الحزب التقدمى الديمقراطى) استقالتهما من الحكومة الانتقالية التونسية، حيث كانا الممثلين الوحيدين للمعارضة. وقال إبراهيم إنه أصبح «على قناعة بأن بامكانه خدمة الثورة بشكل أفضل من خارج الحكومة»، فيما قال الشابى: «أعلن استقالتى بسبب التردد والغموض الذى طبع عمل حكومة (محمد) الغنوشى» الذى كان قد استقال الأحد الماضى من منصبه.
وكان وزيران آخران قد استقالا الاثنين الماضى من الحكومة الانتقالية، وهما وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد عفيف شلبى، ووزير التخطيط والتعاون الدولى محمد النورى الجوينى اللذان كانا بين أعضاء آخر حكومة فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على.
قال الشابى لدى إعلان استقالته، إن رئيس الوزراء الجديد أبلغه بأن الحكومة قررت عدم إجراء انتخابات رئاسية، بل تشكيل مجلس تأسيسى عملاً برأى مجلس حماية الثورة.
وقال الشابى أيضاً نقلاً عن قائد السبسى، رئيس الوزراء فى الحكومة الانتقالية، إن رئيس الجمهورية بالوكالة فؤاد المبزع «لن يمدد ولايته» التى تنتهى فى منتصف مارس بحسب الدستور، محذرا من مخاطر حصول «فراغ دستورى» فى البلاد. وعلى الصعيد الميدانى، شهد الوضع هدوءًا نسبياً فى العاصمة التونسية، ففتحت المحال أبوابها فيما كان البعض يحاولونإصلاح واجهات متاجرهم المتضررة جراء أعمال العنف التى جرت فى نهاية الأسبوع الماضى وأسفرت عن وقوع 5 قتلى. وعادت حركة السير على جادة الحبيب بورقيبة التى كانت مركز التحركات الاحتجاجية، ولو أنه تم الإبقاء على تعزيزات من الجيش والشرطة حول وزارة الداخلية.
وفى تلك الأثناء، تعهد الجيش التونسى، فى بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية، بـ«حماية الثورة» الشعبية، وبـ«تأمين» الانتقال الديمقراطى فى البلاد، وذلك فى وقت تأججت فيه الشائعات حول نية المؤسسة العسكرية «الاستيلاء» على حكم البلاد.
وأعلنت وزارة الدفاع التونسية، فى البيان أن «القوات المسلحة ستواصل بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوات الأمن الداخلى (الشرطة والحرس) بكل إصرار حماية الثورة وتأمين المسار الديمقراطى الحقيقى الذى لا رجعة فيه»، منددة بما سمته «حملة التشكيك التى تعرض لها الجيش الوطنى فى المدة الأخيرة والتى استهدفت نزاهته ومصداقيته نحو الثورة المباركة من خلال ترويج شائعات مكتوبة ومصورة عبر الشبكة الاجتماعية فيس بوك والمنشورات».
وفى الجزائر، خرج آلاف الطلبة بحامعة مولود معمرى بولاية تيزى أوزو شرقى الجزائر،الثلاثاء فى مسيرة سلمية للمطالبة برحيل النظام وإصلاح الجامعة.
وانطلقت المسيرة التى دعت إليها «التنسيقية المحلية للطلبة» من المركز الجامعى «حسناوة» وانتهت عند مقر ولاية (محافظة) تيزى أوزو، حيث ذكرت مصادر متطابقة أن عناصر الشرطة فضلت مراقبة الوضع من بعيد، بينما دخل طلبة جامعة «عبدالرحمن ميرة» بولاية بجاية شرق الجزائرالثلاثاء فى إضراب عام حتى تتم الاستجابة لكامل مطالبهم المتعلقة بإصلاح الجامعة.
جاء ذلك فيما شهد مقر ولاية تيبازة شرق العاصمة الجزائرية حادثا مؤلما بعد أن أقدم مهندس (30 عاما) تابع لمديرية الإدارة المحلية على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثانى للمديرية. وذكرت صحيفة «البلاد» أن بعض المصادر أكدت أن المتوفى كان يعانى اضطرابات نفسية، فيما بدأت أجهزة الأمن تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.