كشفت مصادر قضائية أن نيابة الأموال العامة، وحدها، تحقق فى قرابة 650 قضية فساد منذ اندلاع الثورة، وجميعها تتعلق بقضايا استيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح والرشوة والتزوير واستغلال السلطة، وأفادت مصادر بأن النائب العام قرر ندب فريق من أعضاء النيابات العامة للعمل مع المحققين فى نيابة الأموال العامة بعد زيارته لهم.
وفى سياق متصل، واصلت النيابة تحقيقاتها فى قضايا الفساد، واستمعت إلى أقوال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، فى الاتهام المنسوب له، بالاستيلاء على أسهم شركة «حديد الدخيلة»، والسيطرة على قراراتها، واستغلال اسمها فى توزيع منتجات «عز الدخيلة»، كما حققت النيابة معه فى الاتهام المنسوب له، برفضه تسديد مديونيات مستحقة عليه لصالح عدد من البنوك.
واستمرت التحقيقات على مدار 9 ساعات منذ الاربعاء ، مع «عز» برئاسة المستشار عبداللطيف الشرنوبى، رئيس النيابة، وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، والتحريات التى أفادت بحصوله على 30٪ من أسهم الدخيلة، وأنه استطاع بالاتفاق مع رؤساء عدد من البنوك المالكين لأسهم فى الشركة، شراء أسهم أخرى فى الشركة لتصل نسبته إلى 52٪، ليصبح مسيطراً على قرارات لمجلس الإدارة، وهو ما سمح له بتغيير اسم الشركة من «الإسكندرية للحديد والصلب» إلى «حديد الدخيلة»، حتى يتسنى له بيع منتجات شركته «عز الدخيلة» باعتبار أنهما شركة واحدة، مما أدى إلى تدهور حال «حديد الدخيلة»، وإهدار مليارات الجنيهات على الدولة.
ونفى «عز» خلال التحقيقات ما نسب إليه من اتهامات، وقال إنه حصل على أسهمه فى الشركة بالطرق القانونية، وانتشلها من الخسارة، وأثناء التحقيقات شعر «عز» بالتعب فطلب من النيابة تأجيل التحقيقات، وقررت النيابة التأجيل إلى جلسة الاربعاء ، وحضر عز إلى الجلسة الثالثة، وواصلت النيابة الاستماع له، ولم تنته التحقيقات، حتى مثول الجريدة للطبع.
وعلى صعيد التحقيقات، التى يجريها المستشار محمد حسام، رئيس النيابة فى البلاغات المقدمة، ضد وزير المالية السابق «يوسف بطرس غالى» قررت وضع اسم «غالى» على قوائم الترقب والوصول، للتحقيق معه فى الاتهامات المنسوبة إليه بدعم الحزب الوطنى بمبلغ 150 مليون جنيه، خلال الحملة الانتخابية، وكشفت التحريات والبلاغات أن «غالى» وافق على صرف مبالغ مالية لعدد من المحافظين لدعم مرشحى الوطنى، كما قررت النيابة فتح تحقيقات فيما نسب إلى «غالى» من اتهامات أثناء التحقيقات مع «أنس الفقى، وزير الإعلام السابق»، وأفاد «الفقى» بأنه حصل على 2000 جنيه ذهباً من وزير المالية السابق لتوصيلها إلى سوزان مبارك لتوزعها كهدايا فى مهرجان القراءة للجميع. فيما كشفت التحقيقات التى تجريها النيابة برئاسة المستشار محمد النجار، رئيس النيابة، فى قضايا «وزير الإسكان السابق ــ أحمد المغربى» عن مفاجآت، وتبين أن «المغربى» وافق على منح جمال مبارك وعدد من أبناء وزراء سابقين بينهم «العادلى وجرانة وصفوت الشريف» أراضى بمساحات شاسعة على طريقى «مصر ــ إسكندرية الصحراوى، ومصر ــ السويس الصحراوى»، بالمخالفة للقانون، كما منحهم الوزير السابق قطع أراض دون مقابل، فى الوقت الذى قدرت قيمتها بقرابة 211 مليون جنيه، ومن المقرر أن تستدعى النيابة أبناء الوزراء لسؤالهم فى تلك الوقائع.
كما استدعت النيابة برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، رئيس النيابة، عدداً من رجال الأعمال ومنهم سليمان عامر ومجدى راسخ ومحمود الجمال لسؤالهم فى قضايا أخرى.
وقالت مصادر قضائية إن الدكتورة آمال عثمان، عضو مجلس الشعب السابق، توجهت إلى مكتب النائب العام، ظهرالاربعاء ، وقدمت له ملفاً مكتوباً عليه باللون الأحمر «ملف صفوت الشريف»، ورفضت الدكتورة آمال عثمان الكشف عن محتوى الملف.
وأشار المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إلى أنها تلقت عدة بلاغات ضد كل من صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان الجمهورية، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، وأن النائب العام أخطر الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بصورة من البلاغات، لفحصها والتحرى عما ورد بها.
وقالت مصادر إن الشريف وزكريا وسرور يواجهون اتهامات تتعلق بالحصول على منافع بدون وجه حق، والحصول على قطع أراض، بالأمر المباشر، فيما قالت مصادر إن هناك معلومات تم تقديمها إلى جهات قضائية، تشير إلى أن الثلاثة متورطون فى حالة الانفلات الأمنى، التى شهدتها البلاد، فضلاً عن دفع عمال فى شركات مختلفة للخروج فى مظاهرات فئوية.