قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن عدد الوحدات الإدارية في مدينة أسوان، والتى طالبت الوزارة بإخلائها، هو 76 وحدة، وليس 7 آلاف كما يردد البعض، لانتهاء سبب الانتفاع بها وحاجة عاملين آخرين للاستفادة بها، موضحا أن ما يردده البعض من أن تلك الوحدات هى منازلهم هو أمر غير صحيح بالمرة، لأنها وحدات سكن إداري حكومية، وهم يعلمون ذلك جيدا منذ أول يوم سكنوا فيه في هذه الوحدات، وأنهم سوف يتركونها في حال زوال سبب الانتفاع.
وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان صحفي، السبت، أن السكن الإداري توفره الوزارة للعاملين بها، ويلتزمون بإخلاء السكن ورده إلى الوزارة فى حالة زوال سبب الانتفاع، والمتمثل فى حالات الخروج إلى المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة، مشيرا إلى أنه في العديد من الحالات يرفض العاملون تنفيذ القانون وتسليم الوحدات، بالرغم من توجيه العديد من الإنذارات إليهم.
وأضاف «الإمام» أنه نتج عن ذلك عدم توافر وحدات سكن إداري للعاملين المغتربين، وحدوث خلل واضطراب في تلك المنظومة الخدمية، التي حرصت الوزارة منذ أمد بعيد على توفيرها للعاملين بها لحسن وانتظام سير العمل، وهو ما يدفع هؤلاء العاملين المغتربين بدورهم إلى أن يطالبوا الوزارة بشكل دائم بحقهم في الاستفادة من السكن الإداري.