أطاحت قضية فساد ترتبط بما يعرف إعلاميا باسم «وثائق بنما»، والعائلة الحاكمة فى قطر، برئيس الحكومة الباكستانية نواز شريف، وأجبرته على التنحى من منصبه.
وقضت المحكمة العليا فى باكستان، أمس، بعزل رئيس الوزراء نواز شريف من منصبه على خلفية اتهامات بغسل الأموال والفساد، فى قرار قد يؤدى إلى زعزعة الاستقرار السياسى فى دولة تعانى من أنشطة التشدد الإسلامى وعدم الاستقرار الاقتصادى منذ عقود.
وتنحى نواز شريف عن منصبه فور صدور الحكم القضائى، وذكر المتحدث باسمه أن من المتوقع أن يختار شريف خليفته فى رئاسة الوزراء من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الذى ينتمى إليه.
وذكر المتحدث فى بيان أن شريف قال إن لديه «تحفظات كبيرة» بشأن طريقة إجراء المحاكمة التى أدت إلى عزله، لكنه يتقبل القرار. وأضاف: «سوف نستخدم كافة الخيارات الدستورية والقانونية المتاحة لنا»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. ومن المتوقع الآن أن يدعو رئيس البلاد إلى انعقاد الجمعية الوطنية لاختيار رئيس جديد للوزراء، سيختار بدوره أعضاء حكومته.
ويحظى حزب الرابطة الإسلامية بأغلبية فى البرلمان، ومن المتوقع أن يحكم رئيس الوزراء المعزول الآن البلاد من وراء شخص واجهة، وهو إجراء متبع منذ فترة طويلة فى الأنظمة السياسية بدول جنوب وجنوب شرق آسيا.
وأمرت المحكمة العليا ومقرها بالعاصمة إسلام آباد السلطات بتوجيه اتهامات جنائية ضد شريف ونجليه وابنته وزوج ابنته وعضو بالحزب.
وذكرت المحكمة العليا أن من المقرر أن تستكمل المحاكمة فى غضون 6 أشهر. وقالت فى قرارها إنه لن يسمح لنواز شريف بشغل منصب برلمانى فى باكستان مرة أخرى. وطلبت المحكمة من اللجنة الانتخابية الباكستانية تجريد شريف من مقعده البرلمانى، بمعنى أنه لن يكون رئيسا للوزراء.
وكانت المحكمة قد استمعت لالتماسات من المعارضة ضد شريف وأبنائه، بعد أن تبين وجود روابط بين أسرته وأصول فى لندن وثروات خارج البلاد، خلال تسريبات ما تسمى بوثائق بنما العام الماضى. وترتبط الاتهامات بواحدة من فترتين سابقتين من حكم شريف فى تسعينيات القرن الماضى. فقد اتهمه خصومه بغسل أموال من باكستان وإخفاء الثروة المسروقة فى حسابات فى الخارج. ويزعم أنه تم استخدام المال لاحقا لشراء ممتلكات فى لندن.
ونفى شريف المزاعم قائلا إنه تم تحويل ملكية الشقق الموجودة فى لندن لأبنائه، كتسوية لاستثمار كان لديه فى قطر مع الأسرة الملكية هناك.