«البترول»: لا نستورد الغاز القطرى مباشرة

كتب: أميرة صالح, محمد عبد العاطي, وكالات الخميس 27-07-2017 22:57

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول إنه لم يتم استيراد الغاز مباشرة من قطر طوال السنوات الماضية، إلا خلال فترة حكم الإخوان فقط، نافيا ما تردد عن وقف الدوحة توريد شحنات جديدة لمصر على أثر توتر العلاقات السياسية بين البلدين.

وأكد أن مصر تعتمد على استيراد شحنات الغاز من خلال طرح مناقصة عالمية والتعاقد مع موردين عالميين، وأنه لا يتم التدخل فى اختيار الدولة التى يتم الشراء منها، لكن التعامل يكون مع الموردين وهم يوفرون الكميات المطلوبة طبق التعاقدات، مشددا على التزام مصر بسداد قيمة الشحنات بانتظام.

وأضاف المصدر أن الشركة القابضة للغازات انتهت من التعاقد على كافة احتياجات مصر من شحنات الغاز المسال لعام 2017، فضلا عن جانب من احتياجات بداية عام 2018، لافتا إلى أنه تم تأمين كافة الكميات المطلوبة.

وأوضح أن خطة مصر لزيادة الإنتاج المحلى من الغاز ساهمت فى خفض عدد الشحنات حاليا ليصل لنحو 10 شحنات كل شهر، خاصة أنه كان يتم استيراد قرابة الـ14 شحنة شهريا، مشيرا إلى أنه من المتوقع طبقا لخطة زيادة الإنتاج تحقيق الاكتفاء الذاتى عام 2018.

فى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» بإجراء اتصالات مكثفة بين مصر واليونان، لإنهاء ترسيم الحدود البحرية الواقعة فى البحر المتوسط، لتوقيع اتفاقية نهائية بين الجانبين.

وقال مسؤول حكومى إن مصر وقبرص أنهيتا ترسيم الحدود، وإن وزارة البترول لديها إحداثيات الحدود البحرية مع اليونان، والتى تتضمن مناطق سيكون لها الأثر الإيجابى فى إنتاج الغاز لصالح الجانب المصرى وتقع بالبحر المتوسط.

وتوقع المسؤول، الذى طلب عدم نشر اسمه، اقتراب التوقيع على اتفاق الترسيم، خلال أسابيع، تزامنا مع ترسيم الحدود مع السعودية، التى ستضيف اكتشافات فى البحر الأحمر، وتسمح لمصر بإجراء المسح فى هذه المنطقة.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من اكتشافات الغاز ظهرت فى قبرص، وأن المسح فى مناطق جديدة بالبحرين الأحمر والمتوسط، يمنح مصر قراءات تدعم دخولها فى استكشافات حقيقية، لتكون جاهزة لطرح هذه المزايدات والخدمات، وأن الشركة الأمريكية المعنية بمسح منطقة البحر الأحمر، ستصل استثماراتها إلى ما يقرب من المليار دولار.

وقال طارق الملا، وزير البترول، أمس، إن مصر تتوقع ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعى مليار قدم مكعبة يوميا ليصل إلى 6.2 مليار قدم يوميا نهاية السنة المالية الجارية «2017-2018».