أسقطت محكمة جنايات بنى سويف، عقوبة السجن المؤبد عن صفوت محمد لطفى عثمان، أحد قيادات تنظيم «الجهاد» ببنى سويف، أواخر الثمانينيات، فى قضية مقتل قائد الجناح العسكرى للتنظيم، والشروع فى قتل 2 آخرين من قاداته فى مستشفى بنى سويف العام، بعد 28 سنة من تداولها فى أروقة محاكم الجنايات، إذ حكم فيها على 14 من أعضاء التنظيم، عدا المتهم الأخير، الذى تم الحكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد.
وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم الهارب، مؤخرا، وتم تقديمه للمحاكمة الجنائية، ودفع عادل مصطفى الجهلان، محامى المتهم، بسقوط العقوبة لمرور أكثر من 20 سنة على الحكم، واستفادة المتهم من المادتين 528، و532 من قانون الإجراءات الجنائية، وأعلن أمام المحكمة أن المتهم صدر ضده حكم غيابى فى 9 مارس 1992، وتم ضبطه بعد 20 سنة، ومن ثم يقتضى الأمر بالحكم بسقوط العقوبة عنه، خاصة أنه لم يستدل على بيانات تفيد بتحركاته خارج البلاد.
وقضى المستشار عماد نجدى محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد الدسوقى، وأحمد الفرارجى، بسقوط العقوبة فى الجناية رقم 5182 لسنه 1989، بمضى المدة.
وقال رئيس المحكمة: «بالنسبة للدفع بسقوط العقوبة بمضى المدة، فإنه لما كان من المقرر قانوناً عملاً بنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية على صدور الحكم، عدا عقوبة الإعدام، إذ تسقط بمضى ثلاثين سنة، وليس من المصلحة إثارة ذكريات جريمة طواها النسيان، فإذا انقضت مدته دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها سقطت، ولا يجوز بعد ذلك تنفيذها، ويتعين على المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها، ولو لم يطلب المحكموم عليه، لأنه من النظام العام».
ووجهت المحكمة لـ«عثمان» تهمة اشتراكه مع 13 آخرين فى يوم 20 يونيو 1989، بدائرة قسم بنى سويف، محافظه بنى سويف، لقتل «حسام. م. ا» أحد قيادات التنظيم داخل مستشفى بنى سويف العام، مع سبق الإصرار والترصد، كما شرعوا فى قتل «محمد. ع. ع»، و«عماد.ا.س» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، لانشقاقهم عن التنظيم، واتلفوا المستشفى المعد للنفع العام.
وقالت المحكمة: «واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها، مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل فى أن المجنى عليهم، (حسام م ا. ا، ومحمد ع. ع، وعماد ا. س) انشقوا عن التنظيم، الذى ينتمى إليه المتهم وآخرون سبق الحكم عليهم، إذ عقدو النية على أن ينتقموا من المجنى عليهم وقتلوهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء (سيوف وسكاكين وبلط وسنج وزجاجات حارقة)، وترصد هو والمتهمون سابق الحكم عليهم، للمجنى عليهم، تنفيذاً لما انتوه وعقدوا العزم عليه، وفى مغرب يوم 20 يونيو 1989، وبعد أن تيقنوا سلفاً بذهاب المجنى عليهم لزيارة أحد أصدقائهم المصاب بمستشفى بنى سويف العام، كمنوا لهم بالقرب من باب المستشفى، ولعلمهم بتواجدهم بداخلها، وما إن شاهدوا المجنى عليهم الـ3 حتى قاموا بإلقاء عبوات زجاجات حارقة نحوهم، وأسرعوا بمطاردتهم داخل المستشفى بما يحملونه من أسلحة بيضاء، وتمكن المتهم الماثل وآخرون سبق الحكم عليهم من اللحاق بالمجنى عليه (حسام) بالدور الثانى من المستشفى، وانهالوا عليه ضرباً وطعناً بما يحملونه من أسلحه بيضاء قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه، ما أسفر عن وفاته، وفى الوقت نفسه طاردوا المجنى عليه (محمد)، أثناء فراره بالدور الثانى بالمستشفى واختبائه داخل إحدى العنابر، إلا أن المتهم وآخرين تمكنوا من الإمساك به وانهالوا عليه ضرباً وطعناً بالأسلحة البيضاء قاصدين من ذلك قتله، وكذا تمكنا من مطاردة المجنى عليه (عماد)، وانهالوا عليه ضرباً وطعناً بالأسلحة البيضاء، قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه، فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى، وقد خاب أثر جريمتهما بالنسبة للمجنى عليهما الثانى والثالث، بسبب لا داخل لإرادتهما فيه هو مداركتهما بالعلاج وتم ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الحادث».