قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر عام 2004، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز حاليًا على مواجهة الآثار الاقتصادية لـ«الأحداث الراهنة».
وأشار إلى أن هذه «الأحداث» ساهمت فى ارتفاع نسبة عجز الموازنة العامة من 7.9% إلى 8.3% بسبب التكلفة المالية للإجراءات التى تم اتخاذها مثل تعويض المنشآت التى تضررت خلال «الأحداث» وتعويض المواطنين الذين فقدوا أعمالهم، وكذا تقسيط ضريبة الدخل وإعفاء أصحاب الإعمال والمنشات من غرامات تأخير سداد ضرائب المبيعات لشهري يناير وفبراير.
وأكد رضوان خلال اجتماعه بسفير البرازيل بالقاهرة أن تجربة البرازيل الناجحة فى التنمية الاقتصادية ذات أهمية خاصة لمصر، نظرًا لأنها تأتى من دولة نامية ذات ظروف مشابهة لمصر وبالتالى فيمكن الاستفادة منها أكثر من تجارب دول أخرى قد تكون ظروفها مختلفة.