استمرارًا لاعتصامات واحتجاجات غير مسبوقة، يشهدها قطاع البترول منذ عدة أسابيع دون انقطاع، اقتحم عدد من العمال المحتجين مبنى الوزارة بمدينة نصر، الإثنين والثلاثاء الماضيين، طلبًا لمقابلة الوزير لإتمام تعيين فوري لهم على أساس لائحة 2004.
وفشلت جهود أمن الوزارة في احتواء الموقف، الذي تصاعد خلال اليومين الماضيين، حيث صعد المحتجون، الإثنين، المبنى وسط حالة من الفزع سيطرت على الموظفين، مما اضطر الأمن لإخراج الوزير من السلم الخلفي للوزارة ومعه عدد من القيادات، وانتقلوا إلى مقر القابضة للبتروكيماويات لإدارة العمل من هناك.
وفي اليوم التالي كرر المتظاهرون محاولاتهم لاقتحام المبنى، مما تسبب في كسر الزجاج الأمامي، وإتلاف المدخل.
كما نظم موظفو الهيئة العامة للبترول بالمعادي وقفة احتجاجية على رحيل المهندس عبدالله غراب، الرئيس التنفيذي الحالي للهيئة، وذلك وفقًا لأنباء ترددت عن تنقلات جديدة في القطاع تفيد بتولي المهندس عبدالله غراب كوكيل لوزارة البترول وعودة المهندس عبد العليم طه لرئاسة الهيئة مرة أخرى.
وفي السياق ذاته، أعلن عمال شركة بترول بلاعيم اعتصامهم بمقر الشركة بمدينة نصر بعد ساعات العمل المقررة لإجبار الإدارة على تثبيت العمالة بناء على الفاكس المرسل من الهيئة العامة للبترول إلى الشركة بناء على قرار الوزير.
وفي مرسى مطروح، أعلن مهندسو حقل «مليحة» بالصحراء الغربية، التابع لشركة «عجيبة» للبترول وعمال آخرين بالموقع، تابعين لشركة «إبيسكو»، عن إضرابهم عن الطعام منذ ليل الثلاثاء بسبب تعنت إدارة الشركة معهم وعدم الاستجابة لمطالبهم من رفع الراتب الأساسي ليتساووا مع زملائهم بنفس الشركة وإشراكهم في المكافآت والحوافز المقصورة على المديرين.
وأكد المضربون أنهم لن يوقفوا سير العمل بالشركة، حرصًا منهم على المصلحة العامة، إلا أنهم مستمرون في الإضراب عن الطعام حتى تُلبى مطالبهم.
وعلى بعد عدة أمتار أخرى نظم العاملون بموقع «كلابشة»، التابع لشركة «خالدة» للبترول، اعتصامًا وأعلن بعضهم الإضراب عن الطعام لعدم تثبيت أي منهم في وظائفهم رغم قرار الوزير.
وفي الإسكندرية، نظم المئات من العاملين بشركات «إيلاب» المصرية لإنتاج البنزين، ومستشفى البترول، و«ناتاجاس» الوطنية للغاز، وعمال المقالولات في شركة «سوميد» لأنابيب البترول، وقفة احتجاجية، للمطالبة بتفعيل قرار «لطيف» بتثبيت العمالة المؤقتة.
وكان المهندس محمود لطيف، وزير البترول، أعلن، الثلاثاء، عن تعيين جميع العمالة المؤقتة، التي مر عليها عامان، وفقًا للائحة عمل موحدة لجميع العاملين، مع محاولة استيعاب العمالة المؤقتة بشركات الإنتاج على مراحل، وفقا لاحتياجات تلك الشركات.