كشف مصدر دبلوماسى بالأمم المتحدة، الأربعاء، أن هناك مساعىَ بريطانية فرنسية لعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة، لتأييد نتائج اتفاق باريس بين القائد العام للجيش الوطنى الليبى، المشير خليفة حفتر، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، برعاية الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون.
وقال السراج لقناة «فرانس 24» إن اتفاق باريس مطروح «للنقاش والتفاوض مع باقى أطراف العملية السياسية» فى بلاده، وأكد حاجة ليبيا إلى دعم دولى لإنجاح المرحلة الانتقالية.
كان ماكرون أكد بعد مصافحة حفتر والسراج فى باريس أنه «توجد شرعية سياسية تقع فى أيدى السيد السراج، وتوجد شرعية عسكرية تتمثل فى القائد العسكرى حفتر، لقد قررا أن يعملا معا، هذا عمل قوى».
وتابع: «إنهما يتمتعان بالشرعية ولديهما القدرة على أن يجمعا حولهما كل من يريد المشاركة فى عملية سياسية من أجل المصالحة وصنع السلام».
وتعهد حفتر والسراج بتفعيل اتفاق الصخيرات، ومواصلة الحوار الليبى- الليبى والسعى لإجراء انتخابات الربيع المقبل، تحت إشراف دولى، وتسريح الميليشيات ودمجها فى الجيش الوطنى، وأكدت مسودة الاتفاق أن «حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلّا سياسيا يمر عبر مصالحة وطنية، تجمع بين الليبيين كافةً والجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية فى الدولة، والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام».
وقال عضو مجلس الدولة الليبى، أبوالقاسم قزيط، أمس، إن النقاط الـ10التى تضمنها اتفاق باريس هى مفتاح الحل للانسداد السياسى، وتعد بمثابة بروتوكول إضافى لاتفاق الصخيرات، وأشار إلى ضرورة قيام مجلس النواب بدوره لإنهاء الأزمة السياسية الحالية، قائلا: «كل الطرق تؤدى إلى طبرق، لأن لقاء باريس وضع البرلمان تحت ضغط سياسى وأخلاقى، لتنفيذ تفاهمات باريس لإنهاء الأزمة السياسية فى ليبيا».
ووصل السراج روما قادما من باريس، والتقى رئيس الوزراء الإيطالى باولو جينتيلونى، الذى أكد أن بلاده تأمل أن يتخمض اجتماع باريس عن «نتائج مهمة»، بينما كان ماكرون بدد وجود أى خلاف مع روما حول الأزمة الليبية، فيما دخلت البحرية الإيطالية، المياه الإقليمية الليبية لمواجهة مهربى المهاجرين، وقال جينتيلونى، أمس، عقب لقائه السراج، إن السلطات فى طرابلس دعت البحرية الإيطالية لدخول المياه الإقليمية الليبية للمساعدة فى مواجهة مهربى المهاجرين.