قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي متكامل ويعمل على عدة محاور ويستهدف تحقيق نسبة نمو أعلى وتقليل الاعتماد على المساعدات.
وأضاف الجارحي، في كلمة له خلال جلسة الاصلاح الاقتصادي أمام مؤتمر الشباب الدورى الرابع بالاسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي «نحن نستخدم لفظ اصلاح اقتصادي منذ 30 عاما، لفترات طويلة ونقوم باصلاحات غير مكتملة سواء من ناحية توقيت اتخاذ القرار أو عدم التعامل مع ملفات شديدة الاهمية.
وأوضح أنه «منذ عام 1997 حتى 2003 صممنا الدفاع عن الجنيه المصري لمدة 6 سنوات، وكررنا نفس الموقف من 2011 ـ حتى 2016 وتضاءل الاحتياطي بشكل كبير»، مضيفا أن المشكلة لا تكمن فقط في تضاءل الاحتياطي ولكن تؤثر سلبا على المنظومة كلها سواء من الناحية التنافسية والانتاجية والصناعية .
ولفت وزير المالية إلى أن حجم الصناعة والتصدير الخارج من مصر لا يتعدى 20 مليار دولار، في حين تصدر دول تشابه مصر في ظروفها كجنوب افريقيا أو فيتنام بنحو 200 مليار دولار، موضحا أن الدعم الذي تتحمله الدولة في مجال الطاقة يستنزف من ميزانتيها، حيث أن تكلفة دعم الطاقة ما بين 2003 حتى الآن يمكن أن تقدر بـ 700 مليار جنيه.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الدولة لم تفقد صندوق الاحتياطي فقط بل ضعفت كل المنظومة حولها، وحدث تأثير على تنافسيتنا وقواعدنا الانتاجية والصناعة سلبا بشكل كبير، حيث لا يتعدى حجم الصناعة والتصدير من مصر 20 مليار دولار، وعند مقارنته بدول أخرى تحمل نفس تركيبة مصر مثل جنوب إفريقيا وفيتنام وإندونسيا وتركيا فكلها لها حجم تصدير يقترب من 200 مليار دولار، لأنهم يتعاملون مع الموضوعات بشكل سريع .
وأضاف أن ملف الطاقة منذ عام 2002- 2003 ترك دون تعامل جاد بالشكل الذي يسمح لنا بتحقيق وفرات بدلا من اعطاء دعم مطلق للكل وبدون تمييز بين من يستحق ومن لايستحق، حيث بلغت تكلفة هذه المبالغ من عام 2003-2004 حوالي 700 مليار جنيه، فلدينا دعم سنوي للطاقة يقدر ب150 مليار، حيث يستغرب العامة لماذا لا ننفق على التعليم والصحة والبنية التحتية بشكل كاف، في حين أننا ننفق فيما يقترب من 400-500 مليون جنيه في دعم غير سليم يؤثر علينا بشكل ضخم، حيث ظهر التأثير على هيئة حجم ضغط على قطاعي البترول والكهرباء في حجم الالتزامات للشركاء والمديونيات التي بلغت مبالغ ضخمة، في الوقت الذي تقوم فيه تلك القطاعات بخطط قوية لتوسيع الاستثمارات ورفع الكفاءة واضافة طاقات جديدة وتحسين شبكة نقل وتوزيع الكهرباء والمزيد من الاكتشافات البترولية .
وتابع الجارحي «أننا واجهنا بعد عام 2011 زيادة في المديونية وعجز الموازنة الأولي تبعه زيادة في الاستدانة وخدمة فوائد الدين، وصلتنا إلى أرقام كبيرة مع السياسة النقدية التي كانت مطروحة آنذاك والتي أثرت علينا سلبا، حيث وصل عجز الميزان التجاري إلى 52 مليار دولار خاصة بعد أزمة الطائرة الروسية وانخفاض السياحة بشكل كبير، واتخذنا منذ عام 2014 قرارا بمواجهة دعم الطاقة في خطة مدتها 5 سنوات سواء للكهرباء أو البترول وحصل اختلالات في السياسة النقدية والعجز في ميزان المدفوعات وكان يجب وقتها مواجهة هذا العجز بمعني أن تعبر العملة عن حقيقة الوضع الاقتصادى والسياسي .
وأشار الجارحي إلى أننا قبل عام 2011 كانت هناك اصلاحات اقتصادية ولكنها كانت جزئية سواء اصلاح نقدي أوهيكلي، ولكن الأن الاصلاح متكامل ومن الجذور، حيث نتعامل مع كل الملفات بشكل كبير، فعند الدخول مع برنامج النقد الدولي وضعنا خطة كاملة من ناحية رفع الدعم عن الطاقة بشكل تدريجي وتحسين الايرادات وخفض المصروفات ونلتزم بتطبيق الخطة حتي نتمكن من التحسن في المؤشرات الكلية، فعلي مدى 7 سنوات نسب العجز في موازنة الدولة تراوحت مابين 11-13% لولا حصلنا على منح ومساعدات من دول أخرى، ولكن يجب أن تكون كل دولة قادرة على الاعتماد على نفسها .
وأكد أن الاصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تحقيق نسبة نمو أعلي وتقليل الاعتماد على المساعدات، كما نعمل على تحقيق نمو اقتصادى يستوعب زيادة عدد الخريجين الوافدين إلى سوق العمل .