أوصت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء عقد بيع وتخصيص 966 ألف متر في صحراء مدينة 6 أكتوبر لصالح شركة بالم هيلز، الذي أبرمته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الشركة المساهم فيها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي.
أودعت الهيئة تقريرها، الثلاثاء، أمام المحكمة التي قررت برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى لجلسة 23 مارس الجارى، للاطلاع على تقرير الهيئة، والرد عليه من قبل الطرفين.
كان المهندس حمدي الفخراني، الصادر لصالحه حكم ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي من المحكمة الإدارية العليا، قد أقام الدعوى، واختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان «السابقين»، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقال فيها إن البيع تم بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأن العقد يضم شروطاً مجحفة، حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيهاً، وعلى أقساط سنوية، بينما كان ثمن المتر في هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 آلاف جنيه، بحسب ما جاء في الدعوى.