قالت مصادر قضائية بنيابة شمال الجيزة الكلية، أمس، إن الـ9 متهمين الصادر بحقهم قرار ضبط وإحضار على ذمة تحقيقات الاشتباكات التي اندلعت بين قوات إزالة التعديات بجزيرة الوراق والأهالي، الأحد الماضي، وأسفرت عن إصابة 31 من قوات الشرطة، ومصرع مواطن وإصابة 19 آخرين من الأهالي، أثبتت تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية تحريضهم للأهالي على التظاهر، ونشر الشائعات بأن جميع المباني ستزيلها قوات الأمن.
وبحسب المصادر، فإن النيابة لم تتسلم أي محاضر بشأن تظاهرات الأهالي خلال الأيام الماضية، بمنطقة الجزيرة، اعتراضًا على محاولة قوات الشرطة تنفيذ قرارات الإزالات للمباني المخالفة، حيث بثت مقاطع فيديوهات للتظاهرات على قنوات مناهضة لنظام الحكم، ومن بينها قناة «الجزيرة مباشر القطرية».
وأفادت بأنه حال ورود محاضر بشأن أعمال التظاهرات، سيطلب تحريات أجهزة الأمن، وفور توصل التحريات لهوية المحرضين على تلك الأعمال سيصدر قرار ضبط وإحضار بشأن مثيري الشغب.
واستعجلت النيابة، بإشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامى العام الأول، أجهزة الأمن لضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
وكانت النيابة أمرت بحبس 8 متهمين آخرين 15 يومًا، ممن ضبطوا خلال الأحداث، وتبين أن من بينهم 4 مصابين، وأعادت النيابة استجواب المتهمين المقبوض عليهم، وأجرت مواجهات بينهم.
وقال المتهم الأول «مبلط سيراميك»، خلال التحقيقات، إنه وقت أعمال الاشتباكات كان في طريقه للذهاب إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة، لأن زوجة ابن خاله تجرى عملية جراحية، وشاهد قوات الشرطة تضرب خرطوش تجاه الأهالي، وكان الأهالي يردون على القوات بالطوب والحجارة، مضيفا: «لم أكن مشاركًا في أعمال العنف، وألقي القبض عليّ بصورة عشوائية).
وواجهت النيابة المتهم الأول بنتائج التحقيقات، التي أظهرت أن معظم إصابات قوات الشرطة جراء طلق خرطوش، فرد المتهم بقوله: «معرفش مين ضرب عليهم خرطوش، وإحنا مكنش معانا خرطوش».
واستدعت النيابة ابن خالة المتهم الأول، وتبين أنه متهم في الأحداث، وقال أمام النيابة: «كنت متواجدًا بمكان الاشتباكات، لأني سمعت إن الشرطة ستزيل منازلنا، ولم أعرف هوية المتهمين الذين أطلقوا الخرطوش، وكان رفقتي المتهم الأول، لكن لم نشترك في أعمال شغب»، وأنكر ما نسب إليه من ارتكاب جرائم مقاومة السلطات، ومنع قوات الأمن من تنفيذ قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة، والتعدي على موظف عام.
وقال 4 متهمين آخرين، في التحقيقات، إنهم يتهمون قوات الأمن بإصابتهم بطلق خرطوش: «الشرطة كانت بتطلق الخرطوش من كل الاتجاهات، وأصابوا أنفسهم لأنهم كانوا يضربون الرصاص بشكل عشوائي».
وأفاد متهمون آخرون، في التحقيقات، بأن جيرانهم من الأهالي كانوا يعتلون أسطح المبانى ويطلقون الخرطوش تجاه القوات، «بس منعرفش هما مين».
واستمعت النيابة لأقوال ضابط بالأمن الوطني، مصاب في الأحداث، وقال إنه أصيب بطلق خرطوش في القدم، وكدمة بالأنف، وإنه تواجد بمكان الأحداث لأن دوره جمع المعلومات وكتابة التقارير الأمنية، ولم يكن بحوزته سلاح شخصي «ميري» أو أي أسلحة أخرى.
وأضاف الضابط: «الحملة التي استهدفت جزيرة الوراق- تقريبًا كان مشتركًا بها كل أقسام الشرطة بمديرية أمن الجيزة والأمن المركزى، وفور نزول القوات للمنطقة قلنا للأهالى طبيعة عملنا، وإن الإزالات تستهدف المنازل والمنشآت المخالفة للقانون، وفى كل الأحوال ليس من بينها أي عقارات مأهولة بالسكان، فما كان من الأهالى إلا أن سبونا واعتدوا علينا بالضرب وقذف الطوب والحجارة، ثم أطلق عدد من مثيرى الشغب الخرطوش تجاهنا».
وانتهت النيابة إلى قرارها بطلب بيان بتعداد وأسماء جميع أفراد القوة الأمنية المشاركة في حملة الإزالة سواء ضباطًا أو أفرادًا، إذ إن النيابة لم تستمع سوى لأقوال 15 ضابطًا وفرد أمن فقط ممن وجدهم وكلاء النيابة بالمستشفيات، بينما لم تأخذ إفادة البقية المثبت رسميًا أن إجمالى أعداد المصابين منهم 31، وأكد من تم سماعهم تعدى الأهالى عليهم بالخرطوش والحجارة، ونفوا حملهم أسلحة خرطوش، مؤكدين تسلحهم بأسلحتهم الشخصية، وأدوات فض الشغب من صدادات وهراوات.
وأمرت النيابة ببيان التسليح الخاص بحملة الإزالة، وأرقام تلك الأسلحة، وذلك للتحقق من نوعية تسليح أفراد القوة الأمنية وبيان حملهم خرطوش من عدمه.