أكدت شركة «روساتوم» النووية الروسية قرب توقيع مصر على العقود النهائية لإقامة محطة الضبعة النووية، المقرر أن تقيمها الشركة الروسية، وقالت إنه بدخول محطة الضبعة النووية مرحلة التشغيل التجريبى ستصل الطاقة الإجمالية للمفاعلات النووية الأربعة داخل المحطة إلى 4800 ميجاوات من الطاقة، تكفى ليس فقط لتغطية احتياجات البلاد من الطاقة خلال المستقبل المنظور، ولكن أيضاً لتصدير الفائض من الطاقة للخارج.
وقالت إن دراسة ظروف قطاع الطاقة فى مصر تشير إلى أنه على مصر أن تعتمد على مزيج من الطاقة النووية والطاقة المتجددة فى المستقبل واستغلال الوقود الأحفورى فى مجالات أخرى.
وشددت فى الوقت نفسه على أهمية البرنامج النووى فى مصر، لافتة إلى أن الطاقة المتجددة، سواء الشمسية أو الرياح، غير قادرتين معا على تحميل الأحمال الكهربائية الأساسية التى تمثل حجز الزاوية لأى اقتصاد فى العالم.
وأضافت الشركة الروسية فى بيان صحفى، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه: «مصر اقتربت من دخول النادى النووى، وتمكنت من شق طريقها فى تبنى واستخدام نوعين بديلين من الطاقة الأحفورية التى تعتمد على الغاز والبترول كوقود من خلال البرنامج المصرى الطموح للطاقة النووية والخطط القومية الهادفة لتوفير 20% من الطاقة المولّدة على مستوى البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2022».
وأشارت الشركة إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى ينصح الحكومات المختلفة بضرورة تبنى سياسات واضحة وثابتة فى زيادة قدرات توليد الطاقة الحالية والمستقبلية، بما فى ذلك الطاقة النووية النظيفة، ومنح حوافز لتلك الطاقة، بما يعمل على تطورها ونموها جنباً إلى جنب مع مصادر الطاقة النظيفة الأخرى.
وتابعت: «الأمر أقل مردوداً فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، حيث تصل مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى إجمالى الطاقة الكهربائية المولّدة فى مصر لحوالى 3% فقط.. ولتغيير هذه الصورة، تستثمر الحكومة المصرية مليارات الدولارات فى قطاع الطاقة المتجددة. ومع هذا الحجم الهائل من الاستثمارات المطلوبة سواء لمشروعات الطاقة المتجددة أو النووية، وُجّهت الكثير من الانتقادات للحكومة المصرية، والتى تتلخص فى ضرورة تركيز مصر على توجه استراتيجى واحد فى قطاع الطاقة، بدلا من محاولتها الجلوس على مقعدين فى نفس الوقت».
وقالت الشركة: «نظراً لما تتمتع به البلاد من ثروات كبيرة فى مجالى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإنّ الاختيار الطبيعى والمتوقع سيكون هو الطاقة المتجددة، إلا أن الخبراء الدوليين والبيانات العالمية المتخصصة يشيرون إلى أن الاختيار بين الطاقة النووية والمتجددة يجب ألا يُشكّل أى معضلة حقيقية لمصر».
وأضافت فى بيان أن العائق الأساسى الذى يواجه طاقة الرياح والطاقة الشمسية فى أن تصبحا مصدراً رئيسياً للطاقة من وجهة نظر الخبراء هو طبيعتهما المتقطعة وغير المستمرة، فالطاقتان غير قادرتين معاً على توفير الأحمال الكهربائية الأساسية التى تمثل حجر الزاوية لأى اقتصاد فى العالم.
وتابعت: «تُعد مصادر الطاقة المستمرة من العوامل الحيوية للصناعات التى تعمل على مدار اليوم، وهذا العامل بالتحديد يجعل من الطاقة المتجددة بديلاً أكثر ملاءمة لتوفير قدرات إضافية من الطاقة، بينما يتم توفير الأحمال الكهربائية الرئيسية عن طريق الطاقة النووية ضمن منظومة اقتصادية تتسم بانبعاثاتها الكربونية المنخفضة».
وقالت إنه فى الوقت نفسه أصبحت إقامة المحطات النووية من الحلول المعتادة فى منطقة الشرق الأوسط، بل أصبحت تمثل توجهاً متنامياً فى الفترة الأخيرة، خاصة مع إعلان العديد من دول المنطقة عن نيتها الجادة فى إقامة محطات نووية بها مثل المملكة العربية السعودية، بينما شرع العديد من دول المنطقة الأخرى فى تنفيذ تلك الخطط مثل الإمارات العربية المتحدة والأردن.
وأضافت: «من الضرورى أن نشير إلى أنّ التكنولوجيا النووية جذبت انتباه الدول التى لا تمتلك موارد أو احتياطيات نفطية مثل الأردن، وكذلك الدول النفطية الكبرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويعود ذلك بشكل رئيسى إلى أن دول المنطقة تنمو اقتصاديا وسُكانياً بشكل كبير، ما يعنى وجود زيادة مطردة فى الطلب على الطاقة الكهربائية بها».
وتابعت الشركة: «ستتيح مصادر الطاقة النووية لتلك الدول إنتاج كهرباء رخيصة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وبالتالى إتاحة البترول والغاز للتصدير بكميات أكبر للأسواق العالمية».