حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة السبت المقبل، لنظر قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، التحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته.
كما حددت المحكمة، جلسة 6 مارس، لبدء محاكمة أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وياسين منصور، رجل الأعمال، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» السابق، أمام محكمة جنايات القاهرة بدار القضاء العالى.
كما حددت المحكمة جلسة 8 مارس لبدء محاكمة أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير الاستثمار السابق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أمام محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، أمام دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة.
من جانبها أيدت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين ، قرارات المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لوزير الإعلام السابق أنس الفقى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» السابق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، و5 رجال أعمال آخرين، وعلمت «المصرى اليوم» أن قراراً جديداً سيصدر خلال ساعات، بمنع 3 وزراء سابقين ورجلى أعمال من السفر، لاتهامهم فى قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحاً ولم يحضر أحد من الوزراء السابقين والمسؤولين ورجال الأعمال، سوى عمرو عسل، الذى التف حوله المواطنون عند هبوطه من سيارة الترحيلات، ورددوا «الحرامى أهو.. محاكمة علانية للحرامية»، واستقبل عسل الهتافات بصمت شديد، وأصيب بحالة من الذعر، وطلب من الحرس الإسراع فى حركتهم للابتعاد عن المواطنين خوفاً من الفتك به، تم إيداع عسل قفص الاتهام والتف حوله الصحفيون ومراسلو وسائل الإعلام، وقال إنه طلب من مأمور سجن طرة، الحضور اليوم للدفاع عن نفسه وتقديم أدلة براءته، حيث إنه لم يخالف القانون فى إصدار قراراته، وقال: لو كنت عايز أجامل «عز» لكنت وافقت على طلبه بالحصول على رخصة عام 2007، لكننى رفضت وأصررت على دخوله مزايدة علنية.
وطلب المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار عماد عبدالله، تأييد قرار النائب العام، بالتحفظ على أموال الوزراء السابقين والمسؤولين، الواردة أسماؤهم، وقال إن النيابة أكدت أن قرار الحبس والتحفظ جاء بناءً على أدلة قوية وليس تكهنات، لحماية أموال الشعب المصرى، وأن قرار التحفظ الصادر من النائب العام ليس عقوبة بل إجراء احترازى لحماية أموال المواطنين.
وطلب ممثل النيابة من هيئة المحكمة التحفظ على أموالهم للحفاظ على أموال الشعب وردها إلى الدولة، حال صدور حكم بالإدانة والرد.
وأوضحت النيابة فى مرافعتها أن الهيئة منحت رخصتين لمصنع «عز» للدرفلة و«عز للحديد المسطح» رغم أنه لم يقدم مستندات ولم يمر بمرحلة التقييم الفنى والتأهيل لتؤكد استحقاقه الرخصتين، إلا أن دفاعه عقب على النيابة العامة بأنه لم يطلع على تقرير لجنة الكسب غير المشروع، ولو ثبت عكس ذلك فالمحكمة لها الأحقية فى اتخاذ قراراتها وأنه متضامن مع العدالة.
وقال الدفاع إن النيابة لم توجه للمتهم تهمة التربح حتى الآن، وإن الأرصدة الموجودة فى البنوك بمثابة رواتبه التى يتم تحويلها.
وأوضح أن اللجنة الفنية وافقت على تأهيل 10 مصانع، منها 4 مصانع محلية و6 مصانع أجنبية، وأضاف الدفاع أن رئيس الهيئة طلب فى البداية خضوع الشركات العشر لنظام المزايدة، إلا أن اللجنة العليا للرخص، التى تضم 9 وزراء، رأت منح المصانع المحلية طاقة مجانية لإنتاج الحديد الإسفنجى والبليت فقط، وهما المدخلان الأساسيان لإنتاج حديد التسليح، بهدف تعميق التصنيع المحلى.
وطلب عمرو عسل، من رئيس المحكمة، أن توفر له الحراسة اللازمة لتأمينه عند ترحيله إلى سجن طرة، لتعرضه للسب والإهانة من المواطنين ومحاولة الفتك به، وقال للمحكمة إنه حضر اليوم رغم علمه بما سيحدث من المواطنين لأنه واثق فى براءته.