أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى راسخ، وخديجة الجمال، وأولادهما القصر، ويشمل القرار جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها، وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة لتنفيذ القرار، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة السبت المقبل لنظره أمام محكمة جنايات القاهرة.
وقرر النائب العام منع مبارك وجميع أفراد أسرته من مغادرة البلاد، فيما أكدت مصادر لـ«المصرى اليوم» أن الرئيس السابق سافر منذ يومين إلى السعودية لتلقى العلاج بعد تدهور حالته النفسية والصحية، بعد أن رفض العديد من الحكومات الأوروبية استقباله خوفاً من غضب الشعب المصرى أو إساءة العلاقة معه.
وبدأت إدارة الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، التحقيق فى بلاغات بتضخم ثروات مبارك وأسرته بطريق غير مشروع، واستمعت النيابة إلى أقوال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، الذى قدم بلاغاً فى هذا الصدد، وشرح تفاصيل حسابات مبارك وأسرته، واتهم جمال مبارك بالتورط فى عمليات سمسرة بالبورصة بمساعدة والده.
وطلبت الإدارة من الرقابة الإدارية والأمن القومى التحرى عن عناصر الذمة المالية الخاصة بمبارك وعائلته، وطلبت من النيابة الإذن بالكشف عن سرية الحسابات الخاصة بهم.
وفى أول تعليق على قرارات النائب العام، قالت مصادر عسكرية لـ«المصرى اليوم» إن القوات المسلحة ليست طرفاً فى القضية، وإنه لا أحد فوق القانون، والمجلس الأعلى يتابع الأخبار الصادرة عن مكتب النائب العام مثل جميع المواطنين، والرئيس السابق مواطن يخضع للقانون، وستتم إدانته إن كان مذنباً وتبرئته إن كان بريئاً.
وتوقع قانونيون، بينهم الدكتور شوقى السيد، إدانة مبارك فى وقائع تهريب أموال إلى الخارج، واستغلال النفوذ، وكلها جرائم جنائية وليست سياسية، علاوة على كونه طرفاً يستحق المحاسبة فى جرائم أمن الدولة، ما قد يعرضه لعقوبات مغلظة.
فى سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة الاثنين حبس اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية الانفلات الأمنى، وإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، خلال الأحداث التى شهدتها مصر، وأسفرت عن استشهاد 361 مواطناً.
وعلمت «المصرى اليوم» أن «العادلى» حمل اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأحمد رمزى، مساعده لقطاع الأمن المركزى، مسؤولية القرارات التى أصدرها للتعامل مع المتظاهرين. من جانبها، أيدت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، قرارات النائب العام بالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى.
وتوقعت المصادر صدور قرار جديد بمنع 3 وزراء سابقين ورجلى أعمال من السفر، بتهم تتعلق بقضايا فساد، واستيلاء على المال العام.
فى السياق نفسه، كشف مصدر رقابى عن أنه يجرى حالياً تتبع أرصدة مسؤولين سابقين فى حكومتى أحمد نظيف، وعاطف عبيد، فى عدد من البنوك بدول الخليج، مؤكداً أنه تم تحويل أموال لصالحهم قبل نحو شهر من الثورة.