تلقى الاقتصاد السوداني الذي يواجه صعوبات ضربة جديدة هذا الأسبوع بعدما أرجأت الولايات المتحدة قرارا برفع العقوبات المفروضة على البلاد، وهو ما أدى إلى هبوط العملة المحلية وارتفاع الأسعار وتوقف مبيعات شركات.
وأرجأت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لثلاثة أشهر قرارا بشأن ما إذا كانت سترفع بشكل دائم عقوبات اقتصادية مستمرة منذ عشرين عاما أم لا، وهي عقوبات أضرت باقتصاد السودان وعزلته عن النظام المصرفي العالمي.
وقال رجال أعمال في الخرطوم إن التأجيل شكل ضربة جديدة لاقتصاد يعاني من اضطراب منذ عام 2011 حينما انفصل الجنوب آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة.
وفقد الجنيه السوداني ما يزيد عن 13% من قيمته مقابل الدولار في السوق غير الرسمية على مدى الأسبوع السابق فقط، ليهبط إلى 21.5 جنيه مقابل العملة الأمريكية مقارنة مع 19 جنيها من قبل. ودفع نقص حاد في العملة الصعبة لأشهر أنشطة الأعمال إلى الجوء للسوق السوداء للحصول على الدولارات اللازمة للاستيراد.
وقال محمد عبدالله، وهو مالك متجر في وسط الخرطوم، حيث قفزت أسعار البندورة إلى 30 جنيها سودانيا من 20 جنيها في الأسبوع السابق: «قالت شركات الاستيراد التي نتعامل معها إن تمديد العقوبات أدى إلى ارتفاع الدولار، وتأتي معظم المواد الغذائية مثل الأطعمة المعلبة والسكر والدقيق وزيوت الطعام والبسكويت من خارج السودان».
وبلغ معدل التضخم السنوي في البلد الذي يعتمد على الاستيراد 32.63% في مايو بعدما هبط الجنيه بما يزيد عن النصف مقابل الدولار في العام الماضي. وارتفعت الأسعار أيضا بفعل خفض الدعم على الوقود والكهرباء مع محاولة الحكومة لتوفير السيولة.
وقال بعض رجال الأعمال إنهم توقفوا عن البيع هذا الأسبوع مع عدم قدرتهم على تسعير السلع التي ربما ترتفع تكلفتها سريعا إذا واصل الدولار صعوده السريع.
وقال مدير شركة تستورد معدات كهربائية طلب عدم الكشف عن هويته «هناك حالة من الارتباك التام. لا نعرف هل نتوقف عن بيع المنتجات أم نواصل البيع.. من الصعب وضع أسعار». وأضاف مسؤول في شركة أدوية «من الأفضل إبقاء السلع في المخازن عن بيعها بأسعار ربما تسبب لنا خسائر نظرا لأننا نستورد جميع السلع من الخارج ونشتري العملة الصعبة من السوق السوداء».
يقول السودان أنه ملتزم بقائمة من المطالب الأمريكية اللازمة لرفع مستدام للعقوبات تتضمن حل الصراعات المسلحة الداخلية في مناطق مثل دافور التي تمزقها الحرب، والتعاون في مكافحة الإرهاب وتحسين وصول المساعدات الإنسانية.
وجمد الرئيس السوداني عمر البشير عمل لجنة تشكلت مع الولايات المتحدة للتفاوض على رفع العقوبات بعد قرار التأجيل مباشرة، وهو ما يزيد من الغموض حول ما إذا كانت العقوبات سترفع خلال ثلاثة أشهر أم لا.
وقال كثيرون في مجتمع الأعمال السوداني إنهم كانوا متفائلين بشأن رفع مستدام للعقوبات، وهو إجراء من شأنه أن يجذب مستثمرين جدد. ومع بقاء الحال على ما هو عليه، يحجم هؤلاء المستثمرون عن الاستثمار وينتظرون قرارا نهائيا يمكن السودان من فتح أسواق جديدة لمنتجاته تدر عليه في نهاية المطاف العملة الصعبة التي يحتاجها بشدة.
وقال مالك شركة للصادرات الزراعية «يشكل تمديد العقوبات ضربة كبيرة. كنا نتوقع رفعها، وجاء التأجيل في وقت حرج حينما كان موسم تصدير محاصيلنا الزراعية على وشك البدء...استمرارها يعني أننا لن نستطيع الوصول إلى أسواق جديدة».
وألقى آخرون باللوم على الحكومة. وقال عبدالله مالك المتجر: «نواجه كارثة وتكبدنا خسائر والحكومة غير مهتمة بأي شئ سوى تحصيل الضرائب».