توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني أن ينكمش العجز في الحساب الجاري للمدفوعات في مصر تدريجيا إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2020، مدعوما بارتفاع في الصادرات والتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية.
وأبقت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى مستقر «بي 3»، في تقرير لها، الخميس، ويأتي ذلك عقب انتهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» الذي يتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار، ضمن الشريحة الثانية من القرض، بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
وقالت الوكالة إن النتيجة الإيجابية للمراجعة تدعم التصنيف الائتماني لمصر لأنها ترسخ من حجم التقدم الذي أحرزته السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات التي يتضمنها البرنامج.
وأشادت الوكالة بقرار تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية الذي اتخذته الحكومة المصرية في نوفمبر 2016، خاصة أنه ساهم في الحد من ضغوط ميزان المدفوعات ودعم وضع السيولة الخارجية للدولة، كما قضى على السوق الموازية، وساهم في زيادة احتياطيات البنك المركزي بشكل ملحوظ، كما دعم زيادة التحويلات من خلال القنوات المصرفية الرسمية، ونتيجة لذلك، استقر العجز في الحساب الجاري عند نسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تماشيا مع توقعات الوكالة للسنة المالية 2017، التي انتهت في 30 يونيو المنصرم.
وأوضح التقرير أن تحرير سعر الصرف مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي ساعدا البنك المركزي المصري على الوصول بالاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 3ر31 مليار دولار بنهاية يونيو مقارنة بـ17 مليارا في نفس التوقيت قبل عام، كما أشار إلى أن استعادة احتياطيات النقد الأجنبي من شأنه تقليل خطر تجدد أزمة في ميزان المدفوعات.
كما أشاد التقرير بالإجراءات الحكومية مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة تعريفة الكهرباء والإصلاحات المتعلقة بدعم المحروقات، قائلا إن تلك الإجراءات كان لها أثرا إيجابيا على الموارد المالية للحكومة.