وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
وتضمنت أهم هذه التعديلات النص صراحة على أن هيئة الرقابة الإدارية هي هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، حيث منحها مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وأن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
واستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة لمنع ومكافحة الفساد، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأنشأ مشروع القانون مركزًا متخصصًا بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد) بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة لمكافحة الفساد في الدول الأخرى، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش ونشر قيم النزاهة والشفافية وتبادل الخبرات وإيفاد البعثات الدراسية والتدريب ومنح درجتى الدبلوم والماجستير في مجالات نظم إدارة ومكافحة الفساد طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد الدرجات الممنوحة.