كشف مصدر رقابى عن أنه يجرى حالياً تتبع أرصدة مسؤولين سابقين فى حكومتى الدكتور أحمد نظيف والدكتور عاطف عبيد فى عدد من البنوك فى دول الخليج، مشيراً إلى أنه تم تحويل أموال لصالح هؤلاء المسؤولين قبل نحو شهر من ثورة 25 يناير. وقال المصدر إنه تم الاتصال بالبنك المركزى الإماراتى للبحث عن مصادر أرصدة هؤلاء المسؤولين، الذين فضل عدم ذكر أسمائهم فى بنوك الإمارات، تمهيداً لاستصدار قرار بتجميدها.
وأكد أن المركزى الإماراتى رحب بالتعاون مع الحكومة المصرية، ويجرى حالياً التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لفتح قنوات اتصال مع الجهات المعنية بعدد من الدول العربية أيضاً فى هذا الشأن.
وأشار إلى أنه يجرى حالياً تتبع إحدى الشركات المتورطة أيضاً فى عمليات وساطة «غير مشروعة» لبيع أصول وأنشطة تتبع قطاع الأعمال العام ضمن برنامج الخصخصة، وأن الجهات الرقابية اكتشفت وجود أسماء لمسؤولين فى مناصب حكومية رفيعة، بينهم وزراء ضمن هيكل مساهمى الشركة فى مخالفة للقانون.