فى تطور سريع للأحداث داخل القلعة الحمراء بشأن اللائحة الاسترشادية التى وضعتها اللجنة الأوليمبية بشأن الانتخابات المقبلة، أعلن أعضاء الجمعية العمومية بفرع النادى بمدينة الشيخ زايد رفضهم تطبيق اللائحة الاسترشادية، وطالبوا المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بعدم تطبيقها وإعادة النظر فيها، بسبب العوار القانونى الذى يشوبها بحرمان أعضاء الفروع من التصويت فى الانتخابات، رغم صدور حكم قضائى واجب النفاذ يعطيهم الحق فى حضور الجمعية العمومية بمقر النادى بالجزيرة، مع أحقيتهم فى التصويت لاختيار مجلس الإدارة الجديد، الذى سيقود النادى لأربع سنوات مقبلة، دون أحقيتهم فى التواجد بمقار النادى الأخرى باقى أيام السنة.
وطالب أعضاء الفرع، وزير الشباب والرياضة، ضرورة إعادة النظر فى تلك اللائحة، وتنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالحهم، أسوة بما حدث مع فرع نادى الزهور بالتجمع الخامس، الذى تم تنفيذ حكم لصالح أعضائه بأحقية حضور الجمعية العمومية للنادى فى مدينة نصر، وكذلك التصويت على انتخاب مجلس الإدارة.
ويستعد أعضاء النادى بالشيخ زايد لتحريك دعوى قضائية ضد محمد سويلم، مدير الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، لتقاعسه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الأعضاء، وإصراره على الصمت على تجاهل اللائحة الاسترشادية للحكم الصادر لمصلحة أعضاء النادى.
كان أعضاء النادى قد أرسلوا إنذارا على يد محضر إلى هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، يحذرونه من وضع أى مادة فى اللائحة الاسترشادية قبل إقرارها بوضع أى مواد فى اللائحة تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية السابقة، إلا أنهم فوجئوا بوجود مادة تمنع أعضاء الفروع من حضور الجمعية العمومية، والتصويت على انتخاب مجلس الإدارة المقبل للنادى.
وشكل الأعضاء وفدا من بينهم للحديث مع مجلس إدارة النادى الحالى، برئاسة محمود طاهر، لمطالبته بعدم الوقوف ضد رغبتهم فى الحضور للانتخاب، وأبلغهم المجلس بأنه لا يمكنه بأى حال من الأحوال التقاعس أمام تنفيذ أى أحكام قضائية واجبة النفاذ.
ويخشى الأعضاء مما تردد خلال بعض وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية، عن الجلسة المنتظر أن تجمع محمود الخطيب، المرشح المحتمل لرئاسة النادى، وخالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، سيكون هدفها التأكيد على عدم أحقية أعضاء فرع الشيخ زايد فى حضور الجمعية العمومية والانتخابات، فى ظل عدم قيام الخطيب بزيارة فرع زايد إلا مرة واحدة فقط الخميس المنقضى.
ومن جانبه، قال المستشار وائل عوض الذى حرك الدعوى القضائية، إنه لا سبيل أمام وزير الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية سوى الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة دون الإخلال بتطبيقها، حتى لا يؤدى الأمر لبطلان الانتخابات، ووقوع المتقاعسين تحت طائلة القانون، مشددا على أن الأعضاء لن يقبلوا بغير الحصول على كامل حقوقهم القانونية، وأحقيتهم فى إقرار مصير ناديهم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه حرك دعوى مستعجلة يوم 17 مارس المنقضى، وصدر حكم لصالحنا بأحقية الأعضاء فى الحضور والتصويت، الأمر الذى أدى بالجهة الإدارية للاستشكال على الحكم، وهو ما رفضته المحكمة يوم 6 من يوليو الجارى، وبات الحكم واجب النفاذ، لافتاً إلى أنه فور استنفاد كل الإجراءات القانونية من قبل الجهة الإدارية، قام بإرسال منطوق الحكم النهائى للجنة الأوليمبية، لوضع الحكم فى اعتبارها عند صياغة اللائحة الاسترشادية، إلا أنه فوجئ بتجاهله الحكم ووضع بند فى اللائحة يمنع أعضاء زايد من الاستشكال، ما دفعه لإرسال إنذار على يد محضر لهشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، والاستعداد لتحريك دعوى قضائية ضد محمد سويلم، مدير الشباب والرياضة بالقاهرة.
وأكد عوض أن أعتراض الأعضاء لن يتوقف على أحقية الأعضاء فقط فى الانتخاب، بل يمتد أيضاً للاعتراض على بند المؤهل الذى لن يقبل وجوده بأى شكل من الأشكال أعضاء النادى الأهلى.