يلتقى الأحد المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، ووفداً من رؤساء أندية الأقاليم، بحثاً عن توافق القضاة حول المشروعين المقدمين من نادى قضاة مصر ولجنة القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق.
قال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أحد الداعين للقاء، إن اجتماع «الغريانى» و«الزند» سيناقش دمج المشروعين فى مشروع واحد يرضى عنه القضاة.
كان المستشار حسام الغريانى قد قال فى أولى جلسات استماع قانون السلطة القضائية إنه «يصر على عودة القضاء بنياناً واحداً بعد أن طالت الفرقة». وأضاف «إمام»، فى تصريحات لــ«المصرى اليوم»، أن حوالى 80% من المشروعين محل توافق القضاة. وقال أحد من سيحضرون الاجتماع: «سنبحث آلية للتوافق على نسبة الـ20% المتبقية من القانون».
من جانبه، قال المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، لمراجعة قانون السلطة القضائية، تعليقاً على اللقاء، إنه لا يستطيع التنبؤ بما سيجرى بينهما. وأضاف: تابعت ما قاله «الزند» عن رفضه تشكيل اللجنة، وهذه مسألة تخصهما سوياً. وكشف رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية عن اجتماع عقدته لجنته، رفضت فيه الآراء التى طرحها المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، فى أولى جلسات استماع قانون السلطة القضائية. وقال «مكى» فى تصريحات خاصة لـــ«المصرى اليوم» إن ما أوضحه «الغريانى» بخصوص اختيار النائب العام، ورؤساء المحاكم الابتدائية، وملاحظات أخرى «جزء من حقه فى المداولة التى يملؤها احترام متبادل»، متمنياً أن يسير حوار المختلفين فى الرأى دائماً بهذه الطريقة. ونبه «مكى» إلى اتفاق بينه وبين «الغريانى» على الاحتكام فى النهاية إلى رأى مجلس القضاء الأعلى بالكامل، والجمعية العمومية التى اختارته. وشدد على أنه أياً كان قرار مجلس القضاء الأعلى «ستسير اللجنة وراء القانون لأنه سيكون خطوة فى طريق استقلال القضاء». وعلق «مكى» على انتقاد «الغريانى» طريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، مفسراً السبب فى تمسك اللجنة برأيها: «هو يقترح اختيارهم من رئيس الاستئناف على أن يبقوا فى مناصبهم لمدة عامين، وهذا غير منطقى لأن رئيس الاستئناف يبقى فى موقعه عاماً واحداً فقط، كما أن مدير التفتيش يكون أكثر دراية بمستشارى الاستئناف بشكل يؤهله لترشيح أحدهم». ورأى فى رغبة «الغريانى» إعطاء رئيس الجمهورية الحق فى ترشيح النائب العام «اختلافاً كبيراً بين وجهتى نظرنا»، وأضاف: «نتمنى ألا يكون للحكومة رأى فى اختيار النائب العام». واعترف «مكى» بوجود مشكلة فى طبيعة منصب النائب العام تتمثل فى «الجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق».
ورد «مكى» على طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى وجود سلطة لوزير العدل فى تحويل القاضى للمحكمة الابتدائية، قائلاً: «رفضنا هذا الاقتراح فى وقتها، ويمكن إضافة جهات لها الحق فى طلب تأديب القاضى دون أن يكون ذلك ملزماً». وفيما يتعلق برفض «الغريانى» وضع قيود على عمل القضاة بالجهات الحكومية بعد انتهاء خدمته، أكد أنه لا توجد شبهة عدم دستورية كما قال رئيس محكمة النقض، خاصة أن القضاة عليهم قيود فى العمل بالتجارة والسياسة - بحسب ما قال «مكى».