أصدر اتحاد الغرف التجارية بيانًا، الأربعاء، بشأن علاوة القطاع الخاص قال فيه إن «بعض وسائل الإعلام تناقلت أخبارًا بأن ممثلى منظمات أصحاب الأعمال قد وقعوا على اتفاقية عمل جماعي لصرف علاوة خاصة لشركائنا من العاملين بالقطاع الخاص، ووضعوا لها آليات تنفيذية وحدود قصوى ودنيا وجدول زمني، وهو ما يخالف الحقيقة جملة وتفصيلا».
وأوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، أنه «رغم تمثيل اتحاد الغرف التجارية لمصالح جموع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات طبقا للقانون إلا أنه لا يملك سلطة إنفاذ الالتزامات المترتبة على اتفاقية العمل الجماعية في حق منتسبيه دون إجازة صريحة منهم، كما لا يجد سندًا لتوقيع عقد عمل جماعي نيابة عنهم».
وأضاف «الوكيل» أن «ما تم اليوم هو مناشدة غير ملزمة للقطاع الخاص المصري لمنح علاوة متدرجة للعاملين لديهم بما قيمته 10% من الراتب الأساسي الخاضع للتأمينات الاجتماعية في 30/6/2017 مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2017، الذي يمثل بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص التي تصرف أثناءه العلاوات، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية».
وأشار إلى أن تلك المناشدة مستثنى منها المنشآت والشركات التي يعمل بها أقل من 10 أفراد في الوردية الواحدة، أو الخاسرة، أو تلك التي تواجه مشاكل هيكلية، وكذلك المنشآت السياحية المتضررة من الأوضاع الحالية، لافتًا إلى أن تلك المناشدة تأتي في ضوء دور الغرف واتحادها العام، وتقديرهم للظروف الاقتصادية التي يعانى منها أبناء الوطن بجميع مستوياتهم، وحرصهم على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وبهدف دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيزًا للعاملين من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتأكيدًا على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص وخاصة لمحدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية وذلك لضمان مستوى معيشة مناسب لهم.
وأكد «الوكيل» أن العديد من التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات قد قاموا بالفعل بصرف ما يزيد على قيمة العلاوة المطلوب إقرارها وذلك منذ بداية السنة المالية حتى الآن تحقيقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وبما لا يخل بتنافسية تلك المنشآت.