كشفت محكمة القضاء الإداري في حكم أصدرته، الأحد، عن واقعة فساد ارتكبها وزير السياحة السابق زهير جرانة، وقضت المحكمة بإلغاء قرار جرانة الصادر بسحب ترخيص إحدي الشركات السياحية، وغلق مقرها الرئيسي، والفرع التابع لها بالبحر الأحمر، عقب حادث انقلاب أتوبيس سياحى تابع لها بجنوب سيناء أسفر عن مصرع 8 وإصابة 38 من السياح.
وتضمن الحكم الكشف عن إعفاء 4 شركات سياحية بينها شركة «تارود تاورز جرانة» المملوكة للوزير السابق، من مسؤولية هذا الحادث، وتحميلها للشركة المدعيةوذلك لعدم قيامها بإخطار وزارة السياحة بالبرنامج السياحي قبل تنفيذه وأسماء السياح وجنسياتهم، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها لصالح الشركة بإلغاء قرار الوزير.
قالت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الشركة المدعية ليست هى الشركة المنظمة للرحلة السياحية، وإنما هى شركة مفوضة من قبل أربع شركات منظمة للرحلة ومسؤولة عن البرنامج السياحي وهي «تارود جرانة»، و«سكاي تاورز»، و«رمسيس للسياحة» و«فيوتشر جروب»، وأن الشركة المدعية قد حصلت على تفويض رسمي من تلك الشركات فى 14 نوفمبر الماضى وأبلغت به وزارة السياحة.
وأشارت المحكمة إلى أنه كان على الشركات الأربع إخطار الوزارة بالبرنامج السياحى وليس الشركة المفوضة، وبالتالي فلم ترتكب الشركة أي مخالفة ولا تتحمل مسؤولية وفاة السياح، مؤكدة أنه كان يتعين على وزير السياحة السابق مواجهة المسؤولية السياسية والجنائية والتأديبية عن الآثار الناجمة من تلك الحوادث المؤثرة على تدفق السياحة وألا ينأى بالمسؤولية عن نفسه ومعاونيه وجهازه الإداري.
وأشارت المحكمة إلى أن «جرانة» بحث عن كبش فداء يلقى عليه بكامل المسؤولية عن الحادث، فألغى ترخيص الشركة السياحية وشرد العاملين بها «ظناً منه أنها الطريقة المثلى لغلق ملف الحادث والتضحية بشركة عاملة تؤدى واجباتها على أكمل وجه، منعا لتحويل المسؤولية إلى الشركات الأصيلة».