وطالبت الرابطة بسرعة توضيح موقف الشركات المتداولة والتى يخضع كبار مسئوليها أو ملاكها لتحقيقات أمام النيابة العامة مع إخراج تلك الشركات من مؤشر البورصة المصرية الرئيسي قبل بدء التداول، بالإضافة إلى إنشاء صناديق استثمار سيادية لدعم حركة التعاملات والحفاظ على قيم الأصول الوطنية المتداولة.