أكد المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتكامل بين جميع مؤسسات الدولة، أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المستمرة والبناءة التي تبذلها لدعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة المصرية على كافة الأصعدة، خاصة تلك التي تمس المواطن المصري، كونها أحد الشركاء الأساسيين في تنمية المجتمع والنهوض به، جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية.
جاء ذلك خلال توقيعه على بروتوكول تعاون مع الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، صباح اليوم الإثنين، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.
وأضاف «الجمل» أن الطرفين اتفقا على التعاون في تبادل البيانات والمعلومات وتكاملها والتي تستهدف رفع واقع سليم ومعرفة مشاكل واحتياجات المواطنين الأساسية والضرورية تمهيداً لوضع أولويات واتخاذ خطوات تنفيذية لحلها، بالإضافة إلى الاشتراك في حصر المشكلات المجتمعية من خلال الاتحاد العام والجمعيات التابعة له في جميع محافظات الجمهورية، مع الاشتراك أيضاً في توفير البيانات الخاصة بمتطلبات العمل الأهلي للاتحاد العام كضرورة لوضع أولويات العمل وفقاً لاحتياجات المواطن.
كما اتفق الطرفان أيضاً على تعظيم دور المجتمع الأهلي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة، لمعالجة مشاكل المواطنين خاصة فيما يتعلق بالقضية السكانية، وقضية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقضية البطالة، والعشوائيات مع ضمان توزيع عادل للخدمات خاصة الصحية والتعليمية والمجتمعية، بالإضافة لتبادل التطبيقات في المجالات الإدارية والتكنولوجية، والتعاون في مجال الأزمات والكوارث الطبيعية مع إمكانية الاستفادة من الجمعيات الأهلية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية لرفع وعي المواطنين- بشكل استباقي- على كيفية مواجهة أخطار الأزمات والكوارث المختلفة حال وقوعها، وأخيراً المشاركة في البرامج التنموية التي يتم طرحها من قبل الاتحادات النوعية والمركزية وكذا الاتحادات الإقليمية وذلك من خلال 27 اتحادًا إقليميًا بمحافظات الجمهورية.