قامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤخرا، بمبادرة لتسليم ما يقرب من 5000 قطعة من الآثار الإسلامية والقبطية والفرعونية واليونانية والرومانية، إلى الحكومة المصرية، وقد حصلت الجامعة على هذه المجموعات من القطع الأثرية بشكل قانوني في ستينيات القرن الماضى.
وقال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فرانسيس ريتشياردوني، «على الرغم من أننا كنا نملك هذه القطع الأثرية بشكل قانوني، وقمنا بالحفاظ عليها وحمايتها على مدار سنوات عديدة، إلا أننا بادرنا بتسليم هذه القطع الأثرية الهامة إلى وزارة الآثار، لشعورنا أنها يجب أن تكون في بيتها الأصلي». كما يقول ريتشياردوني، «يعد علم دراسة المصريات، واحدا من أكثر التخصصات المفضلة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على مدار السنوات الماضية، من خلال تعاوننا مع الوزارة، كنا نسعى دائما إلى النهوض بمجال علم المصريات للوصول إلى المستوى العالمي، من خلال إتاحة المنح الدراسية، ومن خلال إثبات الإدارة المسؤولة تجاه الآثار».
كما أشاد زاهي حواس، وزير الآثار السابق، بهذا التعاون، مشيرا إلى أن جميع القطع الأثرية في مخزن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تم تسجيلها وتوثيقها في الوزارة، مؤكدا، أنه لابد أن يعلم الجميع أن إدارة الآثار قامت بإعطاء هذه القطع الأثرية إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشكل قانوني، كجزء من نتاج أعمال الحفائر.
وتم تسجيل ومراجعة ما يقرب من 5000 قطعة أثرية، بالتعاون مع وزارة الآثار. تعود تلك الآثار إلى الفترة التي لم تستوجب وجود الآثار حصريا في هيئة الآثار المصرية (التي يطلق عليها الآن المجلس الأعلى للآثار). تم استخدام مجموعة القطع الأثرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لأغراض التدريس، وشملت قطعًا من الفخار، وقطعًا من القماش، وبقايا من الزجاج والخرز، وبعض العملات.
كما ضم الجزء الأكبر من المجموعة قطعًا من الفخار اليومي، مثل الأوعية وربما يعود تاريخ معظم القطع الأثرية إلى القرنين العاشر والحادي عشر. كما تم إهداء بعض القطع الأثرية من هذه المجموعة للجامعة بشكل قانوني.
وحصلت الجامعة على معظم هذه القطع الأثرية في الحفريات المشتركة في منطقة الفسطاط، بقيادة الراحل جورج سكانلون، الأستاذ الفخري في قسم الحضارات العربية والإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي أصبح اسما بارزا في مجال علم الآثار الإسلامي. تقول إكرام، «لا يقدر عمل جورج سكانلون في الفسطاط بثمن، حيث إنه أفسح المجال لعلم الآثار الإسلامي في مصر، لقد ساعد هو وزملاؤه في بدء هذا التخصص، ودمج تاريخ الفن، وعلم الآثار والنصوص، في محاولة لفهم الحياة الإدارية والمقدسة والعلمانية لسكان الفسطاط، وهي واحدة من العواصم الإسلامية الأولى في مصر».
وتمت مشاركة هذا الكشف من القطع الأثرية بين مصر والبعثة الأمريكية العاملة في مصر في ذاك الوقت. تم ضم هذه الآثار المتنوعة إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بعد هذا الاكتشاف الأثري، وقامت الجامعة بامتلاك هذه القطع الأثرية قانونا، وفقا لقانون الآثار المصرية رقم 215 لعام 1951، والذي سمح سابقا لبعثات الحفر الأجنبية في مصر، بالحصول على 50 بالمائة من الحفريات التي يعثرون عليها، بينما تحصل الدولة المصرية على الـ 50 بالمائة الأخرى من القطع الأثرية.
وطوال فترة امتلاك الجامعة لهذه المجموعة من الآثار، تم الاحتفاظ بالقطع الأثرية تحت مراقبة دقيقة، في أماكن مخصصة في غرفة تخزين خاصة مغلقة بشكل آمن، لمنع تعرضها للضرر، ولضمان الحفاظ على القطع الأثرية.
وتعاونت لجنة وزارة الآثار، والتي تسلمت قطع الآثار مؤخرا، تعاونا وثيقا مع الجامعة على مدار السنوات الماضية، لمراجعة المجموعة مرتين سنويا، وحفظ سجلات الجرد والاحتفاظ بوثائق التصوير الفوتوغرافي. في مايو 2017، قامت وزارة الآثار بتعيين لجنة خاصة، لمراجعة جميع قطع الآثار في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومقارنتها بسجلات الحكومة الخاصة بها، وعملت اللجنة مع مكتب الشؤون القانونية في الجامعة، لضمان الحفاظ على جميع الآثار، وتوثيقها أثناء التسليم.