أكّـد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه لم يسبق له مطلقـًا أنْ حاور السيد خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة والشباب، بشأن الجمعية العمومية للأهلي، والنصاب القانوني اللازم لانعقادها، سواء كانت جمعية عمومية عادية أو خاصة بشأن اللائحة الخاصة بالأهلي بدلًا من اللائحة الاسترشادية التي أعدتها اللجنة الأوليمبية المصرية.

وأكّـد رئيس النادي الأهلي أيضـًا اعتزازه واحترامه لوزير الرياضة والشباب، الذي قد يكون التبس عليه الأمر أو خانته ذاكرته، فقال على لسان رئيس الأهلي كلامـًا لم يحدث من الأساس، وذلك في الحوار الذي أجرته معه جريدة الأهرام العريقة، التي لها كل تقدير واحترام.. حيث أكّـد الوزير في ذلك الحوار؛ أن رئيس النادي الأهلي سبق له أن اعترض على تقليل النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي جمعية عمومية في الأندية، حيث كانت مصلحته، وقتها، تتطلّب تعظيم هذا النِـصاب، ثم حين أراد رئيس الأهلي عقد جمعية خاصة، لاعتماد لائحة الأهلي، بدأ يشكو من هذا النِـصاب القانوني المغالى فيه، مطالبـًا بتخفيضه.. ويود رئيس الأهلي توضيح أن مثل هذا الحوار لم يحدث بينه ووزير الرياضة، ولم يسبق لرئيس الأهلي أن طلب زيادة النصاب القانوني لعقد أي جمعية عمومية.

ويرفض محمود طاهر، جملة وتفصيلًا، مثل هذا الحديث؛ لأنه ليس من الذين تتبدل أفكارهم، ورؤاهم، ومطالبهم، حسب أهواء ومصالح شخصية أو مكاسب وقتية، كما أن الأهلي كان ولا يزال يطالب بنسبة واقعية لحضور أعضاء النادي، دون التفات لعدد أو رقم يَـكبُر أو يَصغُر.

وأبدى رئيس الأهلي دهشته واستنكاره من كل هذه المواقف الرافضة لأنْ يمارس الأهلي حقه، الذي كفله له القانون؛ بأن يصوغ لائحته الخاصة به، وألا يلتزم باللائحة الاسترشادية؛ دون أي نقاش، أو حوار، ومراجعة.. وإلا كان من الأفضل ألا يطلقوا عليها «لائحة استرشادية»؛ يمكن الأخذ بها، أو لا، أو تعديله. وكان من الأفضل أن يطلقوا عليها منذ البداية «لائحة تنفيذية» مُـلزمة للجميع، دون أي حق في الاعتراض، والمراجعة، والتغيير.

فالأهلي فوجئ بهذه اللائحة الاسترشادية، التي لم تُـدْعَ الأندية الكبرى في مصر للمشاركة في صياغتها، وكان يفضل الأهلي، وسيبقى مؤيدًا، لأن يضع كل نادٍ لائحتَه الخاصة التي تناسب ظروفه واحتياجاته، وعدد أعضائه، وإمكاناته؛ لأنه ليس منطقيـًا أو طبيعيـًا أن تكون هناك لائحة موحّـدة لكل أندية مصر، رغم الفوارق الكبيرة بين هذه الأندية.