قدم الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، استقالته إلى الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، الذي قبلها، وكلف الدكتور أشرف الشرقاوي، النائب الأول لرئيس هيئة الرقابة المالية بتولي مهام رئيس الهيئة.
ووجه رئيس الوزراء الشكر إلى الدكتور زياد على جهوده في إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقرر شفيق تكليف الدكتور زياد بهاء الدين بتشكيل مجموعة عمل لوضع قواعد تمنع تعارض المصالح المالية للوزراء والمسؤولين بالدولة مع المصلحة العامة، وذلك تمهيدًا لطرحها للنقاش واقتراح شكل إصدارها استكمالا لجهود الدولة في الحد من ظاهرة الفساد الإداري ووضع الآليات والنظم، التي تمنع ظهوره.
وكان رئيس الوزراء استقبل، صباح الأحد، الدكتور زياد بهاء الدين والدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور أشرف الشرقاوي، نائب رئيس الهيئة، حيث تم استعراض الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل الهيئة العام للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية، تمهيدًا لعودة التداول بالبورصة، وذلك في ضوء قرار البورصة لعودة التداول، الثلاثاء، الأول من مارس 2011، وهي إجراءات ترمي إلى الحد من التغيرات السعرية الحادة عند بدء التداول والحد من بيع الأوراق المالية المشتراة بالهامش أو مقابل المديونية وتنشيط الطلب على الأوراق المالية وتنفيذ قرارات النيابة العامة بمنع التصرف في أموال بعض الأشخاص، إضافة إلى دعم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والعاملين فيها.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية عودة البورصة للتداول في ظل ما يمثله تعطيلهامن تهديد لسمعتها ومصداقيتها وقدرتها على جذب المستثمرين والشركات على المدى الطويل.